أعرب حسين محمد إبراهيم، رئيس المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين، عن استنكاره الشديد لإقدام قوات الاحتلال الصهيونية على اعتقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، معتبرا أن هذا العمل، غير قانوني وغير أخلاقي ويمثل انتهاكا حقيقيا لحرية العبادة. وقال حسين إبراهيم في بيان صادر اليوم، انه تثبت هذه الممارسات الاستفزازية والعنصرية، أن الكيان الصهيوني غير ملتزم بالقانون الدولي، وبالأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فما تقوم بها لحكومة الصهيونية تجاه المقدسات والرموز الدينية الفلسطينية يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض بشكل مستمر للحجز والاعتقال تعسفياً دون سبب حقيقي. وكانت الأجهزة الأمنية الصهيونية، قد دأبت خلال الفترة الماضية على اختطاف واعتقال الرموز الفلسطينية، وإيداعهم السجون والمعتقلات الصهيونية، وذلك على مرآي ومسمع من العالم أجمع. وتمثل تلك الممارسات المستفزة، والتي فاقت كل الاحتمالات ووصلت لمستويات غير مسبوقة، لا يمكن السكوت عليها ضرارا فادحا على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وقد تجر المجتمع الدولي، ما لم يتحمل مسئوليته في ردع الحكومة الصهيونية ووضع حد لاستفزازاتها المستمرة للشعب الفلسطيني، إلى حرب شامله، تروح ضحيتها الشعوب الآمنة المطمئنة. وتهدف الحكومة الصهيونية، من وراء ذلك الضغط لفت أنظار العالم عن مخططاتها الاستيطانية والتهويدية في الضفة الغربية، والقدس الشريف. وطالب إبراهيم المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية العمل، على الحد من هذه الانتهاكات التي تنذر بخطر كبير قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها نتيجة لهذا الصلف الصهيوني، الممعن بانتهاكاته وجرائمه ضد المقدسات والرموز الدينية الإسلامية والمسيحية. كما طالب باتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل وضع حد لمثل هذه الخروقات، والضغط على الحكومة الصهيونية للإفراج الفوري عن مفتى القدس والديار الفلسطينية.