عبد الحكيم الشامى يكتب: عندما يكون "حاميها حراميها"!!

تزايدت فى الآونة الأخيرة أنباء عن تشكيلات عصابية، يمثل بعض أفراد الشرطة جزءا من مكوناتها. وذكر شهود عيان و"منصوب عليهم" لى شخصيا وجود عناصر بزى الشرطة من رتب مختلفة ضمن عصابات استدرجتهم وسرقتهم فى وضح النهار، مرة بدعوى "التفتيش" وأخرى تحت تهديد السلاح.
وهناك مواطنون كثيرون بدأ الشك يساورهم فى أن قطاعا من رجال الشرطة يشارك فى عصابات الإجرام كفاعل أصلى أو يتستر عليها، من كثرة ما يشتكى الناس من حوادث الخطف وسرقة السيارات وغيرها، ولا يجدون إلا سلبية مقيتة فى الأقسام والمراكز، فلا تحرير محاضر ولا إغاثة لمستغيث، بل نصائح باردة بالتفاهم مع الجناة ودفع ما يطلبونه من فدية أو أموال!
وحتى لا يكون كلامنا مرسلا دعونا نطالع هذه المجموعة من الأخبار، وكلها منشورة فى موقع "بوابة الأهرام":
- يوم الخميس 2 مايو الحالى أحال قاضى معارضات محكمة جنح مصر الجديدة، أمين شرطة من مباحث مصر الجديدة، إلى محكمة الجنايات بشمال القاهرة، بتهمة النصب على صاحب شركة، وانتحال صفة ضابط مباحث أموال عامة، حيث اتفق مع زعيم تشكيل عصابى وأمين شرطة سابق، وقاموا بمداهمة منزل المجنى عليه وأشهروا أسلحتهم فى وجهه، وأخبروه أنهم من مباحث الأموال العامة واستولوا منه على مبلغ مليون و350 ألف جنيه، ومبلغ 15 ألف دولار، واصطحبوه بحجة التحقيق معه ثم ألقوه فى الطريق.
- يوم الأحد 28 إبريل الماضى جاءت الأخبار من محافظة مطروح بأن إدارة البحث الجنائى، تمكنت من ضبط ضابط شرطة، بحوزته أسلحة آلية وطبنجة 9 مللى مهربة من ليبيا، فى كمين أمنى بالطريق الدولى الساحلى، وذلك بعد أن اشتبهت قوة تأمين نقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 80 فى سيارة ملاكى كان يقودها المتهم، وعثر بداخلها على المضبوطات.
- وفى يوم 10 إبريل قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، منع 13 ضابط شرطة سابقين، و16 موظفا بوزارتى الداخلية والمالية من السفر، لحصولهم على مليار و650 مليون جنيه من خزانة وزارة الداخلية دون وجه حق، خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011.
- وفى يوم الخميس 28 مارس الماضى أمرت نيابة مصر القديمة، بحبس ضابط بقوات أمن الجيزة، لقيامه بسرقة أموال ومجوهرات المارة بشوارع المنيل تحت تهديد زيه الميرى وبطاقة الهوية الخاصة به.
- فى يوم الاثنين 25 مارس تمكن كمين مرور بمركز مغاغة بالمنيا، من ضبط سيارة ملاكى يستقلها 5 أفراد بينهم ضابط بالأمن المركزى بالإسكندرية، وبداخلها قطع أثرية.
القائمة طويلة وأشكال النصب متعددة، وإن دلت فإنما تدل على أن المتورطين من ضباط وأفراد الشرطة فى مثل هذه الحوادث يعوّضون ما انقطع عنهم من دخول غير مشروعة وإتاوات كانوا يحصلون عليها قبل الثورة، بحماية عصابات الإجرام والاقتسام معها، أو مشاركتها فعليا فى ارتكاب الجرائم، بحيث أصبح "حاميها حراميها".
لسنا فى حاجة إلى التأكيد أن الكثرة من ضباط وأمناء وأفراد الشرطة شرفاء، بدليل أن مَن يقبض على هذه العصابات ذات "المسحة الشرطية" هم من زملائهم، ولكن الخطورة تكمن فى أن وجود مثل هذه العصابات، وسلبية الجهاز الأمنى فى التعامل مع شكاوى المواطنين، يمهدان لفوضى أمنية، ويعطيان مسوغا لأى مَن كان ليأخذ حقه بنفسه، وقد رأينا بالفعل على مدى الأسابيع الماضية حوادث مخيفة أُزهقت فيها أرواح، وخربت فيها ممتلكات، مما يهدد أمن المجتمع فى الصميم، ويفتح الباب على مصراعيه لشريعة الغاب.