أدانت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين الاعتداء الإسرائيلي على سوريا الشقيقة، قائلة: إذا كنا ضد النظام السورى وإراقة دماء الشعب السورى الشقيق على يد النظام الفاسد إلا أننا لا نقبل يومًا أن تراق الدماء السورية بيد المحتل الإسرائيلي فى ظل صمت عربى ودولى غير مبرر. وأضاف فى بيان لها، صباح اليوم الإثنين، "لن نسكت على بلطجة الدولة الإسرائيلية، ويجب أن يتخذ الرئيس الإجراءات المناسبة لإدانة القصف ووقف العدوان الإسرائيلى على الشعب السورى الأعزل الذى بات أعزلاً بعد أن دمرته حكومته بيدها وليس بيد الآخرين، فانقذوا الشعب السورى بعد أن أصبح لقمة سائغة بيد حكامه للكيان الصهيونى". على الجانب الآخر أكد طارق إبراهيم، منسق عام لجنة الحريات والمتحدث باسمها، أن اللجنة تقدمت، أمس الأحد، بطلب رسمى إلى المجلس الأعلى للقضاء بتمثيل المحامين فى مؤتمر العدالة المزمع عقده خلال أيام برعاية رئيس الجمهورية. وأضاف إبراهيم ل" الحرية والعدالة" أن اللجنة اقترحت 12 اسمًا لتمثيل المحامين فى المؤتمر من بينهم محمد الدماطى وكيل النقابة ومقرر اللجنة، ومحمد طوسون أمين عام النقابة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وبهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد وعدد من محامى لجنة الحريات بالنقابة. وأكد منسق حريات المحامين أنه لا عدالة إلا باتفاق جناحي العدالة القضاء والمحاماة كما أن قانون السلطة القضائية يتضمن عدة مواد تتعلق مباشرة بعمل المحامى، وتختص بعلاقته بالسلطة القضائية، ومنها حصانة المحامى أمام القضاء، ونسبة تمثيل المحامين فى تولى المناصب القضائية، لذلك من الواجب تمثيل المحامين بالمؤتمر، موضحًا أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أحال طلب اللجنة إلى أمين عام المجلس المستشار محمد محجوب الذى وعد بتلبية الطلب والموافقة عليه.