أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، اليوم السبت، أن مؤتمر العدالة الذي ترعاه رئاسة الجمهورية والذي يناقش مشاكل منظومة العدالة في مصر سيكون فيه حلا لأزمة القضاة الحالية. وطالب الخضيري، في حديثه للجزيرة مباشر مصر، أن يشارك في مؤتمر العدالة القضاة والمحامين والخبراء ومندوبين عن العاملين في المحاكم والقضاء العسكري، وأساتذة القانون لوضع تصور لمنظومة العدالة ويضع قانون السلطة القضائية. وأعلن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق، عن رفضه مطالبة نادي القضاة بأن يكون له اليد العليا في الإشراف على التحضير لمؤتمر العدالة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون الأمر بالمشاركة بينه وبين مجلس القضاء الأعلى. وردا على بيان أصدرته حركة شباب القضاة والنيابة العامة تبدي فيه عدم موافقتها على تمثيل المستشار حسن ياسين للنيابة العامة بالمؤتمر وعدم اعترافهم به ولا بالنائب العام، قال الخضيري: "من أنتم حتى تقولوا هذا متسائلا هل هؤلاء يصلحون للفصل في قضايا يكون النظام خصم فيها بعد إعلانهم خصومتهم له؟". ودعا المستشار محمود الخضيري، القائمين على عمل النادي، بعدم الدخول في خصومة مع أي جهة أو أفراد، لأن هذا يفقد القضاة نزاهته وحياده، مؤكدا أن المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، كان يتلقى أوامر من الرئيس المخلوع حسني مبارك في حفظ بعض القضايا.