"نيويورك تايمز": الانفجارات تلهب الحياة السياسية فى باكستان

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية العامة المقررة 11 مايو الجارى، يبدو أن باكستان انغمست فى موجة عنف واضطرابات جديدة تلهب الحياة السياسية، وتلقى بظلالها على سلامة العملية الانتخابية القادمة.
وأعربت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -فى عددها الصادر أمس الأول- عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف الدامية فى باكستان خلال الآونة الأخيرة، لا سيما أنها استهدفت مسئولين حكوميين ومرشحين للانتخابات العامة المقبلة ومناصريهم؛ مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وإصابة المئات.
وذكرت الصحيفة أن آخر أعمال العنف كانت حادثة انفجار دراجة نارية وقعت الاثنين الماضى، وقت مرور المسئول المحلى الكبير، صاحب زاده أنيس، فى مدينة بيشاور، المدينة الكبرى شمال غرب باكستان.
ولم يتمكن المفجر من إصابة هدفه، فاصطدم بحافلة محملة بالركاب فى حى "جهنجير آباد" بمدينة بيشاور الواقعة على الحدود الأفغانية والمناطق القبلية الخاضعة لشبه حكم ذاتى، وتعتبر ملاذا لطالبان، متسببا فى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 45 آخرين.
وفى الشأن ذاته، أشارت "نيويورك تايمز" إلى مقتل 56 آخرين وإصابة 49 فى ثلاث هجمات استهدفت مقار مرشحين سياسيين فى المنطقة المضطربة شمال غرب باكستان قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل‏.
ووقع التفجير الأول فى إقليم "خيبر باختون خوا"؛ حيث تم عن بُعد تفجير متفجرات كانت مخبأة فى حقيبة خارج مقرى اثنين من المرشحين فى الانتخابات وهما نور أكبر وخورشيد بيجوم اللذان لم يكونا موجودين وقت الانفجار.
ويخوض "أكبر" الانتخابات كمرشح مستقل على مقعد فى المجلس الوطنى عن منطقة أوراكزاى القبلية، بينما يترشح "بيجوم" عن حزب عوامى الوطنى فى منطقة كوهات.
وبعد ساعات من الهجوم الأول، انفجرت قنبلة مثبتة فى دراجة نارية فى أحد مقرات "نصير خان"، وهو مرشح مستقل على مقعد الجمعية الوطنية فى ضواحى بيشاور، عاصمة إقليم خيبر بختون خوا.
وسلطت الصحيفة الضوء على تنامى موجة استهداف المرشحين ومناصريهم، وذلك قبل أقل من أسبوعين على الانتخابات العامة التى تكتسب أهمية كبيرة فى العملية الانتقالية فى هذا البلد المسلم؛ الأمر الذى يثير شكوكا حول سلامة ونزاهة العملية الانتخابية المقبلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أعمال العنف تكثفت فى الغالب ضد مرشحى الأحزاب وأعضاء الائتلاف الحكومى المنتهية ولايته فى إسلام آباد: "حزب الشعب الباكستانى" و"حزب عوامى الوطنى" و"الحركة القومية المتحدة".
ودعت منظمة العفو الدولية -المدافعة عن حقوق الإنسان- السلطات الباكستانية إلى التحقيق فى أعمال العنف الأخيرة هذه التى وقعت قبل الانتخابات.