مجلس الشورى يوافق بالإجماع على مشروع «قانون الصكوك»

وافق مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمي، بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون الصكوك، وذلك بعد مناقشة ملاحظات هيئة كبار العلماء والتي أرسلها رئيس الجمهورية للمجلس لأخذ الرأي فيها.
وجاءت تلك المناقشة، بعد جلستي اليوم، والتي شهدت سخونة كبيرة وجدل بين النواب بعد الخلاف الذي حدث بين النواب حول تعديل المادة الرابعة من القانون، والذي رأي النواب أن التعديل بالصيغة التي جاءت من المجلس تخرج القانون من جدواه في النهوض الاقتصادي للبلاد.
وتوصل نواب الشورى وهيئاته البرلمانية إلى صيغة توافقية حول المادة الرابعة من قانون الصكوك، والتي كانت قد أثارت جدلا في الجلسة الأولى لمجلس الشورى، ووافق المجلس على الاقتراح الوسط، الذي تقدمت بها الحكومة.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليه كما يلي "يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها، إصدار صكوك حكومية في مقابلها، ويجوز للحكومة والهيئات العامة والمحافظات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار صكوك في مقابل حق الانتفاع بالأصول الثابتة المملوكة للدولة ملكية خاصة دون ملكية الرقبة، ويصدر بتحديد هذه الأصول التي ستصدر في مقابلها الصكوك قرار من مجلس الوزراء بناءا علي عرض وزير المالية وبعد موافقة الهيئة الشرعية والهيئة".
وأضاف نص المادة، أنه "يجب تقييم الأصول ومنافعها التي تصدر في مقابلها الصدور الحكومية بمعرفة لجنة أو أكثر من الخبراء المقيدين في السجل المعد لذلك لدى الهيئة، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتعتمد توصياتها من مجلس الوزراء، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ومعايير تحديد الأموال التي يجوز أن تصدر في مقابلها الصكوك وكذلك قواعد عمل لجنة التقييم".
وكانت الجلسة الأولى قد شهدت حالة رفض واعتراض شديد من نواب الحرية والعدالة والوسط والمستقلين والمعينين، اعتراضا على إعادة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، التصويت على الأخذ برأي هيئة كبار العلماء في المادة 4 من قانون الصكوك، والخاصة بالملكية العامة للعقارات والمنقولات، بعد أن رفض المجلس الأخذ برأي الهيئة، وبعد اعتبار فهمي، أن موافقة حزب النور وحده أغلبية، مما أثار نواب الحرية والعدالة، الذين تعالت أصواتهم اعتراضا، مما دفع رئيس المجلس إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
ومن جانبه، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، "بعد الموافقة على مشروع القانون نسعى جميعا من خلال هذا القانون أن تستغني مصر عن القروض أو البحث عن المنح والمساعدات فمصر غنية بثرواتها ورجالها، وقادرة على التقدم ونحن نريد أن نثبت للعالم كله أننا لا نبتغى سوى المصلحة العامة".
وأضاف النائب عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، قائلاً: "كل من تحت هذه القبة لا يبغى إلا مصلحة الوطن، مشيرا إلى أننا نبحث عن أداة لتمويل اقتصاد مصر، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ودعا المصريين والأجانب إلى الاستفادة من هذا القانون حتى ينهض الاقتصاد المصري".
وفي سياق متصل، قال النائب طارق الملط، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، "إن مثل هذا القانون هو ما يريده الشعب المصري، لأنه يصب في خدمة الاستثمار ويفتح فرصا للعمل، لافتا إلى أن أول هذا مشروع قانون يخرج من مجلس الشورى منذ أربعة أشهر".
وأشار الدكتور محمد الصغير، النائب عن حزب البناء والتنمية، "إن الإجماع على قانون الصكوك يؤكد أن الشعب المصري كله يتوق لتطبيق الشريعة الإسلامية".
وأوضح النائب الدكتور نصر فريد واصل، مفتى مصر الأسبق، قائلاً: "إن الموافقة على مشروع القانون أول مشروع قانون يطبق الدستور في مادته الثانية، وقال أبشر بأن شعب مصر والمصريين جميعا سيكونون شركاء في التنمية، وأشار إلى أن هذا القانون سيحقق الشراكة بين الغني والفقير، وسيكون هو البادرة للخروج من الأزمة الاقتصادية".