البلتاجي للزند: لماذا تخشى التحقيق في أراضي الحمام والحزام الأخضر

قدم د. محمد البلتاجي، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، اليوم الخميس، عشرات الأسئلة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة ليناقشها مع الجنائية الدولية ومجلس الحقوق الأفريقي واتحاد القضاة الدولي ومع المقرر الدولي الخاص باستقلال القضاء في الأمم المتحدة ومع الرئيس أوباما.
وأضاف البلتاجي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بقوله: "حين يطلب رئيس نادي قضاة إسكندرية من القضاة الذهاب لعمل توكيلات للجيش لإدارة شؤون البلاد !!!، وحين يطالب رئيس أحد الأندية رئيس الجمهورية بالاعتذار وتقديم تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية وضرورة إدراج مادة في الدستور بأن يكون سن معاش القضاة 70سنة (على الأقل) ".
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: "وحين يستدعي رئيس نادي قضاة مصر الهيئات الدولية عدة مرات ( أوباما مرة والجنائية الدولية مرة والجمعية العامة للأمم المتحدة مرة واتحاد القضاء العالمي مرة والمجلس الإفريقي لحقوق الإنسان مرة) للتحقيق في الانتهاكات التي تحدث في مصر واتخاذ الإجراءات الحمائية اللازمة ضدها!!!! وحين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادي الرئيسي والأندية الإقليمية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات !!!!، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادي منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن !!!!
يصبح السؤال الطبيعي بعد ذلك هو: هل نادي القضاة صار سلطة من السلطات ؟ أم هو الحكم بين السلطات ؟ أم هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة؟؟؟.
وقال البلتاجي: "وهل بينما يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات- ولو كانت منتخبة - وأن تتدخل في أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها، ولو كان الشعب قد وافق علي تلك القرارات في استفتاء عام، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها، وليس من حق السلطة الرقابية مراقبة أموال تلك النوادي (المقدسة) ولا مجرد مناقشتها؟ وليس من حق المجتمع أن يعرف على أي معايير تم اختيار دفعات النيابة في العشر سنوات الأخيرة (مثلا) من الناجحين بمقبول بينما تم حرمان أوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدا؟ أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة !!!! ؟
وتابع بقوله: "وهل من حق نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن أن ينص الدستور على أن يكون سن المعاش لهم سبعين سنة (على الأقل) متل القضاة ليستفيد الوطن من خبراتهم أم أن على الجميع ان يدرك أن (القضاة هم خلفاء الله في الأرض شاء من شاء وأبى من أبى) كما قال السيد الزند وسط رجاله".
وأضاف البلتاجي: "الأسئلة الأهم التي يرددها بعض الأطفال الأبرياء هي: لماذا يخشى القاض الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه في قضية أراضي الحمام وأراضي الحزام الأخضر؟؟؟ وما رأي السادة القضاة في القاضي الذي اعترف برشاوي من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها ؟؟؟ وهل يصح أن يعود ثانية لرئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟؟؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادي الأهلية رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال تلك النوادي؟؟؟".
واختتم بقوله: على كل حال نتمنى أن تكون هذه الأسئلة وغيرها من عشرات الأسئلة الهامة على رأس الموضوعات التي سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائبة الدولية ومع مجلس الحقوق الأفريقي ومع اتحاد القصاة الدولي ومع المقرر الدولي الخاص باستقلال لقضاء في الأمم المتحدة ومع الرئيس أوباما !!!!".