«البلتاجي» ل«الزند»: «هل نادي القضاة فوق السلطات؟»

تساءل الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، مساء الخميس، عن مكانة نادي القضاة في مصر، بقوله: «نادي القضاة صار سلطة من السلطات؟ أم هو الحكم بين السلطات؟ أم هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة؟».
وأرجع «البلتاجي» تساؤلاته إلى ما كتبه في صفحته على «فيس بوك»، حيث استنكر مطالبة رئيس نادي قضاة الإسكندرية بذهاب القضاة، السبت المقبل، لعمل توكيلات للجيش لإدارة شؤون البلاد، كما رفض مطالبة «رئيس أحد الأندية باعتذار رئيس الجمهورية، وتقديم تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية، وضرورة إدراج مادة في الدستور بأن يكون سن معاش القضاة 70 عامًا على الأقل».
وكان المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، قال إن التوصية التي أطلقها المستشار عبدالعزيز أبو عيانة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، بدعوة المواطنين لتحرير توكيلات للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، لم توافق عليها الجمعية العمومية.
ووجه «الزند»، في الجمعية العمومية لنادي القضاة، مساء الأربعاء، التحية والاحترام الكامل للقوات المسلحة، مستنكرًا الهجمات الشرسة التي تتعرض لها المؤسسة العكسرية والمخابرات العامة.
ورفض «البلتاجي» استدعاء «الزند» ل«الهيئات الدولية» عدة مرات ل«التحقيق في الانتهاكات التي تحدث في مصر، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها».
وقال «البلتاجي»: «حين يقرر رؤساء أندية القضاة عدم خضوع أموال النادي الرئيسي والأندية الإقليمية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وحين تقرر الجمعية العمومية للنادي منع مجلس الشورى (السلطة التشريعية) من مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية واعتبار قرار المجلس كأن لم يكن، يصبح السؤال الطبيعي هو: هل نادي القضاة صار سلطة من السلطات؟ أم هو الحكم بين السلطات؟ أأم هو سلطة فوق السلطات؟ أم هو دولة خارج الدولة؟».
وتابع: «هل بينما يحل للسلطة القضائية أن تعطل وتحل من تشاء من السلطات ولو كانت منتخبة، وأن تتدخل في أعمالها بالمنع والوقف لقراراتها، ولو كان الشعب قد وافق على تلك القرارات في استفتاء عام، فليس من حق السلطة التشريعية تعديل قوانين تلك السلطة (العلوية) ولا مجرد مناقشتها، وليس من حق السلطة الرقابية مراقبة أموال تلك النوادي (المقدسة) ولا مجرد مناقشتها؟، وليس من حق المجتمع أن يعرف على أي معايير تم اختيار دفعات النيابة في العشر سنوات الأخيرة (مثلاً) من الناجحين بمقبول، بينما تم حرمان أوائل تلك الدفعات من الحاصلين على امتياز وجيد جدًا؟ أم ليس من حق أحد مجرد طرح مثل هذا الموضوع للمناقشة؟».
وأضاف «البلتاجي»: «هل من حق نقابات الأطباء والمهندسين والمعلمين وغيرهم ممن يخدمون هذا الوطن أن ينص الدستور على أن يكون سن المعاش لهم سبعين سنة (على الأقل) مثل القضاة، ليستفيد الوطن من خبراتهم؟ أم أن على الجميع أن يدرك أن (القضاة هم خلفاء الله في الأرض شاء من شاء وأبى من أبى) كما قال السيد الزند وسط رجاله».
واعتبر «البلتاجي» أن «الأسئلة الأهم التي يرددها بعض الأطفال الأبرياء هي: لماذا يخشى القاضي الجليل رفع الحصانة عنه والتحقيق معه في قضية أرض الحمام وأراضي الحزام الأخضر؟»، مضيفًا: «ما رأي السادة القضاة في القاضي الذي اعترف برشاوى من المؤسسات الصحفية وقام بتسديدها؟، وهل يصح أن يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلاً عن رئاسة النيابة العامة؟، ولماذا يرفض رؤساء النوادي الأهلية رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على أموال تلك النوادي؟».
واختتم «البلتاجي» رسالته المطولة بالأسئلة، قائلاً: «على كل حال نتمنى أن تكون هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة على رأس الموضوعات، التي سيناقشها المستشار الزند وزملاؤه مع الجنائبة الدولية ومع مجلس الحقوق الأفريقي ومع اتحاد القضاة الدولي، ومع المقرر الدولي الخاص باستقلال القضاء في الأمم المتحدة ومع الرئيس أوباما».
يأتي ذلك، بعدما قال المستشار أحمد الزند إنه يقبل التحقيق معه أمام قضاة محايدين، وليس أمام نائب عام تابع «لهم»، الأربعاء، مؤكدًا أنه لو ثبت اتهامه بالاستحواذ على أي أراض، فعليه لعنة الله: «أرضى بمحاكمة شعبية في ميدان التحرير إذا وجدوا الزند استغل نفوذه، حلت علي اللعنة وأستحق ما ترونه من عقاب»، بحسب قوله.
وطالب «الزند» المجلس الأعلى للقضاء بفحص الأوراق المقدمة لهم التي تتهمه بالاستحواذ على أراض، مناشدًا تحويله لمحكمة الجنايات لو ثبت اتهامه.
كما أقام «الزند» دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشورى، بوقف نظر مشروع قانون السلطة القضائية، واختصم «الزند» في دعواه الدكتور محمد مرسي.
وكانت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى وافقت، الأربعاء، بصفة مبدئية على 3 مشروعات تتعلق بقانون السلطة القضائية بعد تصويت أعضاء المجلس عليها.