وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على تمديد العملية العسكرية فى مالى، مقابل تخفيف الانتشار العسكرى للجنود الفرنسيين هناك، وتقليص عددهم إلى 1000 جندى فقط مع نهاية العام الجارى من أصل 4000 جندى ينتشرون حاليا. وترى صحيفة "بلفاست تليجراف" البريطانية، فى عددها الصادر، أمس الأول، أن الأداء الضعيف الذى أظهرته القوات الفرنسية فى حربها على مسلحى مالى، وسط احتفاظ المسلحين بقوتهم التى فوجئت بها فرنسا بعد التدخل، جعلها تمدد بعثة جنودها المتدخلة فى مالى؛ فى محاولة منها لإخفاء عجزها عن التصدى للمسلحين. وقال رئيس الوزراء الفرنسى، جان مارك أيرولت، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية: "على فرنسا أن تساعد مالى فى الظفر بالسلام"، طالبا من النواب السماح بتمديد العملية العسكرية الفرنسية التى بدأت فى مالى يوم 11 يناير الماضى. وأضاف أيرولت: "مع نهاية العام، سيبقى 1000 جندى فقط فى مالى فى ضوء انسحاب تدريجى للقوات"، وتابع أن "القوات الإفريقية تحل تدريجيًّا محل قواتنا للسيطرة على شمال مالى". وأوضح أن مجلس الأمن الدولى سيصدر خلال الأيام المقبلة قرارا يتيح تحويل القوة الإفريقية فى مالى إلى قوة لحفظ الاستقرار تابعة للأمم المتحدة يمكنها أن تحل محل القوات الفرنسية. وقد صوت 342 نائبا فى الجمعية الوطنية الفرنسية تأييدا للتمديد، ولم يصوت نائب واحد ضد القرار، فى حين امتنعت الجبهة اليسارية الشيوعية عن التصويت. وسلطت "بلفاست تليجراف" الضوء على أن هذه هى المرة الأولى التى تطلب فيها الحكومة الفرنسية موافقة البرلمان على تمديد العملية العسكرية فى مالى، وأوضحت الصحيفة أن فرنسا التى أوشكت على إنهاء وجودها العسكرى فى أفغانستان على مدى 11 عاما، أنفقت حتى الآن أكثر من 100 مليون يورو فى قتالها فى مالى خلال الأسابيع الستة الأخيرة فقط، وهى الآن تواجه احتمالية تورطها فى حرب مطولة ومكلفة للغاية ضد المسلحين فى مالى.