أكدت الدكتورة أميمة كامل، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والأسرة، أن مؤسسة الرئاسة حينما دشنت مبادرة "دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" دعمتها بإرادة سياسية قوية، وأن اهتمام الرئاسة بالمرأة ينبع من الإحساس بالمسئولية تجاه الشعب الذى تنظر له على أنه أمانة يجب أن تحافظ عليها ومن حقه الحصول على حقوقه والخدمات المقدمة له بأفضل ما يكون. وأضافت كامل أن مؤسسة الرئاسة أكدت أهمية تنوع المشاركين في المبادرة وإشراكهم فى المناقشات، ووضع التوصيات النهائية التى تخرج من ورش العمل، وذلك إيمانا بأن المشاركة فى القرار تدفع المشاركين للالتزام بتنفيذه. ورحبت بمشاركة أى جهة حكومية أو خاصة أو أهلية أو خبراء فى المشاركة خلال ورش العمل أو حتى عبر صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مشيرة إلى أنه لا استثناء أو إقصاء فى المشاركة والدعوة مفتوحة للجميع. وأوضحت أن قضية التعليم وضمان حصول الجميع عليه أمر هام وهو البداية الحقيقية لإحداث تغيير حقيقى، مؤكدة على حرص مؤسسة الرئاسة على الخروج من هذه الورشة بخارطة واضحة توضح الحلول المتوقعة من قبل المشاركين، وخاصة الخبراء، وكذلك تجارب المجتمع المدنى الرائدة فى هذا الصدد. جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية من الحلقة النقاشية الثانية "الحقوق الاجتماعية للمرأة"، والتى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الثلاثاء، فى إطار مبادرة الرئيس محمد مرسى لدعم حقوق وحريات المرأة المصرية. ومن جانبه أكد الدكتور بسيونى حمادة- المستشار العلمى لمبادرة " دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"- أنه عندما تبنت مؤسسات الرئاسة المبادرة بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية جاء من منطلق أن حقوق المرأة ليست مزايا أو هبات تمنح ولكنها استحقاقات بناء على ما أكدته الشريعة الاسلامية والمواثيق الدولية للأمم المتحدة بشأن حقوق المرأة. وأضاف أن بناء وتعديل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعات هى إحدى الإستراتيجيات الدولية لدعم حقوق وحريات المرأة، لذا تهدف المبادرة إلى إعادة النظر فى تعزيز حقوق وحريات المرأة، لافتًا إلى أن الحقوق والحريات تضع الأساس للبناء لكنها تظل غير مؤثرة ما لم تتحول إلى تشريعات تحميها وتضمن تنفيذها.