سلطان: مشروع تعديل قانون السلطة القضائية انتصار للعدالة

أكد عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية انتصار لفكرة العدالة والمساواة بين المواطنين العاملين بالدولة، والتزام بأحكام الدستور وإصلاح ما تم إفساده على يد الرئيس المخلوع مبارك.
وأضاف سلطان- في حواره مع برنامج "الحدث المصري" على فضائية "العربية"- أن القانون الحالي للسلطة القضائية يتيح مد سن المعاش للقضاة إلى 70 سنة، علاوة على أنه يخل بمبدأ المساواة، حيث يحرم تطلعات وأحلام شباب القضاة، وهم أنفسهم الذين أمدوني بتعديل نص الفقرة 169 والتي تتضمن تحديد سن القضاة، وتنص على: "لا يجوز لمن تخطى سنه 60 عاما أن يتولى منصبا قياديا في السلطة القضائية".
ونفى نائب رئيس حزب الوسط الادعاء بأن مشروع القانون الجديد سيطيح ب3500 قاض واستبدالهم بقضاة من الإخوان المسلمين، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى هو الوحيد المخول له تعيين وكلاء النيابة الجدد، ولا توجد سلطة أخرى لها هذا الحق، لا سلطة تنفيذية ولا سلطة تشريعية ولا حتى رئيس الجمهورية.
وأكد سلطان أن كل هذا الرفض يقف وراءه بقوة اثنين من القضاة أحدهما تلقى أموالا قام برد بعضها ولم يرد البعض الآخر، والثاني استولى على أرض بالمخالفة للقانون، ومقامة ضده دعوى قضائية، وننتظر أن يرفع عنه الحصانة للتحقيق معه، مشيرا إلى أن الأغلبية الكاسحة من قضاة مصر يشتكون من تصرفاتهم.
وأوضح أن هذا الإصرار على عدم قبول البعض التعديلات المقترحة يثير علامات استفهام، مشيرا إلى أنه في مجلس الشعب المنتخب والذي تم حله، عندما تقدمنا بهذا القانون تم رفضه، وقيل إن هذا المجلس لن يستطيع الاقتراب من حصن القضاء، وحينها قال الزند في مؤتمر "هل تعتقدون أننا قضاة، نحن سياسيون ولن نطبق أي قانون يخرج من هذا المجلس". وكذلك عندما أحيل التشريع إلى رئيس الجمهورية قيل له لا تقترب من القضاة، وعندما أعطى الدستور مجلس الشورى سلطة التشريع، قيل له أيضا لا تقتربوا من القضاة.
من جهة أخرى نفى سلطان اتهامات جبهة الإنقاذ بأن حزب الوسط يقوم بدور الوكيل أو النائب عن الإخوان المسلمين، وقال العكس هو الصحيح فتصريحات حمدين صباحي والبرادعي من 6 أشهر تؤكد أنهم وكلاء للإخوان المسلمين، فقد كانوا يطالبون بتطهير القضاء وإصلاحه، وهو ما حدث مع البرادعي الجمعة الماضية عندما أحرجه الشباب وقدموا له تدويناته المتناقضة القديمة والحديثة.