عبد الحكيم الشامى يكتب: نيابة "ملاكى" وقضاء "متأخون"

لو صحّ أن النائب العام "ملاكى" كما يدعى البعض، ولو كانت خطة "أخونة" القضاء جارية على قدم وساق كما يفترى آخرون، لما احتاج الإسلاميون، والإخوان منهم خصوصا، إلى مليونية "العدالة" التى اشتهرت إعلاميا ب"مليونية تطهير القضاء" يوم الجمعة الماضى، ولما لجأ حزب الوسط إلى تقديم مشروع بقانون للسلطة القضائية يستهدف تعديل مسارها بعد انحرافات مشهودة أساءت لسمعتها، منها -مثالا لا حصرا- تزوير انتخابات مجلس الشعب فى 2005 و2010، وسلسلة الإفراجات عن المتهمين بقتل الثوار، وتعمد حبس الثوار وإذلالهم.
الأكاذيب أحاطت بمليونية تطهير القضاء بلا حصر ولا عدد، والقصف الإعلامى طالها قبل أن تبدأ، ذلك لأنها حراك ثورى إسلامى بامتياز، جاء بعد أن ظهرت بوضوح علامات تنبئ بأن الثورة المضادة أوشكت أن تحقق هدفها بعودة النظام المخلوع أو على الأقل إعادة إنتاجه فى ثوب جديد، بالتحالف مع "كذابى الزفة" مدعى المعارضة حاليا، الذين خدموا فى بلاط ذلك النظام المستبد، ولعقوا نعاله يوم كان الإسلاميون مغيبين فى السجون، وممنوعين من أبسط حقوقهم.
عصبة منهم تجمعت ساعة التظاهرات بمقر جمعية الشبان المسلمين، فيما يشبه غرفة العمليات، لإدارة أعمال الشغب والاشتباك مع المتظاهرين التى جرت على أطراف شارع رمسيس وبميدان عبد المنعم رياض، وانتهت بإصابة 115 شخصا وحرق أتوبيس، ولما انكشف أمرهم عملوا بالمثل القائل "ضربنى وبكى وسبقنى واشتكى" فتقدموا ببلاغ للنائب العام صبيحة السبت ضد المرشد العام للإخوان المسلمين!
عصابات أخرى مارست هوايتها المعتادة فى قلب الحقائق، مدعين أن تظاهرة "تطهير القضاء" ما هى إلا "بلطجة سياسية"، متناسين ما اقترفته أياديهم الآثمة من محاولة إحراق دار القضاء العالى وإغلاقها بالجنازير قبل أيام، وآخرون قالوا: إنها "هجوم منظم على مؤسسات الدولة" وبعضهم صعّد أكثر من ذلك فقال: إن التظاهرة تنذر بحرب أهلية، وبدءوا يحرضون أعضاء ما يسمى بكتلة التيار المدنى فى مجلس الشورى لمواجهة قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط، متعللين بأن مشروع القانون "أخطر من الدستور"؛ لأنه سيطيح على الأقل ب3500 قاض، وستكون وقتها "أكبر مذبحة للقضاة فى تاريخ مصر"، وأن الخطوة التالية ستكون "فتح الباب لدفعات استثنائية يكون أغلبها من شباب جماعة الإخوان المسلمين".
ومنهم من خلق المبررات للتعمية على الاعتداءات الإجرامية على المتظاهرين، فقال: "إن ما حدث يدخلنا فى منزلق العنف، وهو جريمة يتحملها المسئول عن الدولة وجماعة الإخوان، خاصة أن الشباب يشعرون بالإحباط بعد سرقة الثورة، مما جعلهم يتجهون للعنف"، ولا مانع مع ذلك من التحذير من "تغول سلطة على سلطة" وإعلان "كامل الدعم والاحترام للمؤسسة القضائية المصرية بوصفها الركن الركين لدولة القانون".
هكذا يتحرك أصحاب الخيال المريض والفكر الساقط بالتشويش والتضليل، متجردين من أى ضمير وحس وطنى، ليكونوا جزءا من آلة تعطيل أهداف الثورة وإسناد الثورة المضادة، لا لشىء إلا للإبقاء على مكاسبهم الشخصية المشبوهة فى ظل النظام السابق، ولذلك علت نبرتهم فى الدفاع عن نظام قضائى يشوبه الفساد، لذلك فإن الإخوان وحزب الحرية والعدالة وكل الإسلاميين يرفعون نداء ورجاء للقضاء أن يطهر نفسه بنفسه، ويدعون لإصلاحه "بالحوار الموضوعى مع السلطة القضائية ذاتها وبمبادرة شيوخ القضاة أنفسهم، على النحو الذى أوجبه الدستور"، بحسب بيان الحزب أمس الأول السبت الذى أكد أيضا أنه "سيواصل الحوار فورا مع كل شركاء الوطن من أجل تحقيق إصلاح واستقلال حقيقى للقضاء ليبقى الثوب القضائى أبيض خاليًا من البقع السوداء التى أساءت إليه". وبعد ذلك يتحدث منافقو العصر عن "نيابة ملاكى" و"قضاء متأخون"!
القضاة بشر، وليسوا فوق مستوى الشبهات، وقد أخبرنا سيد الخلق محمد أن ثلثيهم فى النار "قاض فى الجنة وقاضيان فى النار"، لا يستثنى من ذلك زمان ولا مكان، لذلك فانتقادهم واجب، والتعليق على أحكامهم أوجب.. تعظيم سلام لكل قاض شريف و"فيتو" لكل قاض منحرف.