التأمينات تنفى تقاعسها عن دفع معاش أهالى شهداء بورسعيد

نفت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية اتهام أسر شهداء أحداث بورسعيد بتراجعها فى صرف المعاشات التى أقرها الرئيس محمد مرسى.
وقالت آمال لطفى، مديرة إدارة المعاشات الاستثنائية بوزارة التأمينات، فى تصريح لجريدة "الحرية والعدالة": إن وزارة التأمينات عملت على الجزء المطلوب منها والخاص باستيفاء الملفات المطلوبة عن أسر الشهداء.
وأكدت أن القرار الجمهورى الذى صدر بصرف معاشات لأسر الشهداء بقيمة 1500 جنيه شهريا وتعويضا ماديا بقيمة 100 ألف جنيه بشرط توريد المبلغ من صندوق النشىء التابع لوزارة الشباب والرياضة لوزارة التأمينات، وبناء على ذلك استوفت وزارة التأمينات من إعداد الملفات وتعذرت وزارة الشباب من الصرف لعدم توفر المبالغ المخصص.
وطالبت لطفى وزارة الشباب بالبحث عن حل أو آلية لدفع المعاشات المقررة لأسر الشهداء سواء عن طريق وزارة التأمينات أو عن طريق وزارة الشباب نفسها لحل أزمة أحتقان الأهالى.
كما طالبت من أهالى الشهداء بعدم تشويه وزارة التأمينات إعلاميا، والتراجع عن إيذاء الموظفين بالوزارة وعدم التعدى عليهم.
وأشارت إلى أن الطريق المتبع من قبل لتعويض شهداء 25 يناير لصرف المعاشات والتعويضات المقررة لذويهم يتم عن طريق الخزانة العامة من الدولة،حيث كانت ترسل إلى وزارة التامينات المبالغ المخصصة ويتم صرفها من قبل الوزراة، موضحة أن السبب فى خلق الأزمة هو تغير مصدر الصرف من الخزانة العامة للدولة وتحويلها لصندوق النشىء التابع لوزارة الشباب والرياضة.