فياض يُغرق الفلسطينيين فى الديون ويستعد للقفز من السفينة

كشفت الأزمة التى عاشتها حكومة رام الله، بقيادة سلام فياض، مؤخرا، على خلفية استقالة وزير المالية نبيل قسيس، وأدت فى النهاية لسعى فياض لتقديم استقالته؛ النقاب عن حجم الديون التى اقترضتها السلطة وحكومتها والأزمة التى تنتظر الفلسطينيين، نتيجة تلك الديون التى وضعت على عاتقهم لأجيال قادمة؛ مما سيؤثر بشكل أو آخر على مستقبلهم ويجعلهم رهائن لشروط أصحاب الديون التى بلغت 4 مليارات دولار.
ورغم الضغوط المتصاعدة على عباس للإبقاء على فياض رئيسا للحكومة، إلا أن البعض استبعد إمكانية حدوث ذلك لرغبة فياض نفسه فى النجاة من "السفينة قبل غرقها".
وفيما تضاربت الأنباء بشأن تقديم فياض استقالته إلى عباس كون الأخير كان موجودا خارج الأراضى الفلسطينية، ترى الأوساط السياسية الفلسطينية أن "فياض" يستعجل النجاة بنفسه من السفينة قبل غرقها، بعد أن وصلت ديون السلطة نحو 4 مليارات دولار، وهو ما يعنى ترك تلك التركة الثقيلة لأى حكومة قادمة، فحجم ديون السلطة والعجز الذى يضرب ميزانية هذا العام التى بلغت نصف مليار دولار يكشف مدى الأزمة التى تعانيها السلطة ومن ورائها الشعب الفلسطينى الذى قد يصبح مستقبله رهينة لأصحاب الديون التى اقترضها فياض خلال حكوماته الثلاث منذ 2007.
ويرى البعض أن السلطة الفلسطينية اقترضت الأموال من بنوك ومؤسسات مالية أجنبية للحفاظ على وجودها، ودفع رواتب موظفيها، وتغطية نفقاتها الباهظة الناجمة عن تصرفها كدولة شبه عظمى تملك عشرات السفارات فى الخارج، وإن أزمة استقالة الدكتور نبيل قسيس هى التى كشفت تلك الديون.
فياض ينجو بنفسه
ورغم هذه الأخطاء المالية الكارثية لفياض، إلا أن الرئيس عباس يتعرض لضغوط من الدول الغربية كى لا يقبل استقالة فياض، ويرى عدد من المراقبين أن "فياض" نفسه سوف يصر على تقديم الاستقالة للنجاة بنفسه بعد إغراقه الشعب الفلسطينى بالديون التى أصبحت عبئا ثقيلا على كاهله ومستقبله وارتهانه لأصحاب هذه القروض، حيث اعتقد معظم الفلسطينيين أن الأموال التى تنثرها السلطة وحكومتها هى من أموال الدول المانحة وليست ديونا تكبل أيدى الشعب وتكسر إرادته.
فالازدهار الذى عاشته الضفة الغربية منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة فى 2007 والحصار الذى فرضته إسرائيل على القطاع كان الهدف منه إثارة أهالى القطاع على حماس، حينما يرون إخوانهم فى الضفة يعيشون فى رخاء بينما هم يعانون من الحصار، إلا أن الأمور انقلبت على عباس وفياض حاليا حينما ظهر للشعب أن سبب الازدهار هو استدانة المليارات، وليس نتيجة عبقرية اقتصادية للحكومة ورئيسها الخبير القادم من صندوق النقد الدولى.
ويسود الأوساط السياسية الفلسطينية الاعتقاد بأن مغادرة حكومة فياض الساحة الفلسطينية وتشكيل حكومة التوافق الوطنى، برئاسة عباس، ربما يكون السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة المالية التى تعانيها السلطة وإنهاء الانقسام الداخلى فى آن واحد، وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، للإذاعة الفلسطينية الرسمية مؤخرا: إن "عباس" يصر على عودة وزير المالية نبيل قسيس الذى وافق فياض على استقالته الشهر الماضى دون الرجوع إليه.
وذكرت مصادر مسئولة أن "فياض" قدَّم استقالته للرئيس عباس قبل تسعة أشهر، فى مسعى منه لتسهيل الطريق أمام إنجاز اتفاق المصالحة وتشكيل حكومة جديدة، لكنه أعاد تجديد طلب قبولها قبل نحو أسبوع بعد تفجر الخلاف بينه وبين عباس بشأن استقالة وزير المالية نبيل قسيس.
وكان قسيس قد شغل منصب وزير المالية بداية من 16 مايو 2012 كأول وزير للمالية فى الحكومات الثلاث التى شكلها فياض منذ عام 2007 بعد أن كان الأخير يحتفظ بالمنصب لنفسه.
فى حين هاجمت فتح الأسبوع الماضى حكومة سلام فياض لأول مرة بشكل رسمى، وجاء فى بيان للمجلس الثورى أنه يرى "أن سياسات الحكومة الحالية مرتجلة ومرتبكة فى الكثير من القضايا المالية والاقتصادية"، داعيًا إلى إعادة دراسة ظروف عملها وبرامجها.