صالح: الرئيس لم يعرض قانون «النواب» على «الدستورية» بسبب نص ال 60 يوم

أكد صبحي صالح ،عضو مجلس الشورى، أن النص الدستوري لا ينص على إعادة عرض القوانين على الدستورية العليا ، لكنه لا يمنع ذلك خاصة إذا كان هناك متسعا من الوقت.
جاء ذلك بعد أن تسلمت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، من مجلس الشورى مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين، وقررت إرسالهما إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقرير برأيها القانوني.
وأضاف صالح ، في مداخلة هاتفية لبرنامج " ستوديو 25 " على فضائية " مصر 25 "، أن النص الدستوري لم يوجب الإعادة،مشيرا إلى أن النظم الدستورية العالمية التي تأخذ بمبدأ الرقابة السابقة مثل ألمانيا وفرنسا ليس فيها إعادة، والفقه الدستوري المقارن ليس به فكرة الإعادة، وكذلك الدستور المصري السابق دستور 71، لم يكن به إعادة عرض طبقا للمادة 76.
وأوضح أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عندما أحال قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء لاستطلاع رأيها وهذا حقه كان لديه متسع من الوقت، وهو ما لم يكن متوفرا لديه في المرة السابقة عندما عرض عليه قانون الانتخابات النيابية.
وأوضح عضو مجلس الشورى أن لرئيس الجمهورية الحق في تقدير إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية أو إقراره كما هو، في حين أنه لم يرسل قانون الانتخابات النيابية السابق للعرض مرة أخرى لأنه كان محكوما بال 60 يوم التي نص عليها الدستور، لكن هذه المرة لدى الرئيس فسحة من الوقت كما فعل وأرسل قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء.