رئيس لجنة الصناعة بحزب الحرية والعدالة: موارد مصر تقودها لتحقيق النهضة

* نشارك فى أكبر مشروع أوروبى للطاقة الجديدة والمتجددة
* طرح قانون الصناعة الموحد للنقاش المجتمعى قريبا
* الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من المشروعات
* 80% من الصناعات الموجودة فى مصر غير رسمية
* النهوض بالقطاع الغذائى على رأس أولويات الدولة
* المشروعات العملاقة والتجمعات الصناعية قاطرة النهضة والتقدم
"الموارد الكبيرة التى تتمتع بها مصر قادرة على تحقيق كل أهداف النهضة الاقتصادية التى نسعى إليها، وذلك رغم الصعوبات التى نواجهها حاليا".. بهذه الكلمات التفاؤلية بدأ المهندس أحمد الهضيبى، رئيس لجنة الصناعة بحزب الحرية والعدالة، حديثه حول أحدث الخطط التى يسعى الحزب إلى تنفيذها خلال المرحلة المقبلة للنمو بالاقتصاد الوطنى بوجه عام والقطاع الصناعى على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المحاور التى تضعها اللجنة على رأس أولوياتها وفى مقدمتها الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف الهضيبى فى حواره مع "الحرية والعدالة" أن المشروعات العملاقة تعد البداية الحقيقية للنهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال التكامل بين تلك المشروعات وعمل تجمعات صناعية يكون لها كبير الأثر فى رفع جودة تلك الصناعات وزيادة القدرة التنافسية، إلى جانب فتح أسواق جديدة لها سواء فى الخارج أو فى السوق المحلية... وإلى نص الحوار...
بداية.. ما أبرز المحاور التى تركز عليها اللجنة فى أجندتها خلال الفترة الحالية؟
اللجنة تعمل بشكل كبير على الانتهاء من عدة دراسات لبعض المشروعات العملاقة فى مجالات التعدين الأسمدة والصناعات الإلكترونية ومواد البناء والتركيز على الموارد التى تتمتع بها مصر واستغلال الفرص المتاحة كافة والاستفادة منها بالصورة المطلوبة، كما نعمل أيضًا على مشروع قانون خاص بتوفيق أوضاع الصناعات غير الرسمية مما سيكون له كبير الأثر فى حل مشكلات نقص البيانات المتعلقة بالصناعات الصغيرة التى تعوق الوصول إليها والنهوض بها.
وماذا عن مشكلات الطاقة؟
نبحث حاليا عن إيجاد وسائل للطاقة الجديدة والمتجددة وعقدنا اجتماع مؤخرا مع ممثلى مجموعة Desertec"" الألمانية للمشاركة فى أكبر مشروع تتبناه أوروبا فى مجال الطاقة المتجددة؛ حيث إنها تهدف إلى تغطية 25% من احتياجاتها من الكهرباء عام 2050 من شمال إفريقيا من خلال مشروعات الطاقة المتجددة وذلك فى مقابل تقديمها المساعدات الفنية وعمل دراسات الجدوى ونقل التكنولوجيا حتى تتمكن الدول الإفريقية من التطور فى هذا القطاع لتغطية احتياجاتها.
كما أن هناك مشروعين تجريبيين يتم عملهما فى شمال مصر فى مجال البيوجاز أو الغاز المنتج من الفضلات، إضافة إلى أن وزارة الكهرباء أصدرت قرارًا يسمح لمستهلكى الطاقة ممن يمتلكون وسائل إنتاج طاقة متجددة بربطهم بالشبكة بحيث يتم تمرير الفائض الموجود لديهم فى الشبكة وتعويض النقص منها فى أحيان أخرى وعمل مقاصة لمحاسبتهم على الفارق، إلى جانب التشجيع على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى المصانع بمنح مزايا تفضيلية لهم.
أين القطاع الخاص على خريطة اللجنة؟
ننتظر الكثير من القطاع الخاص فى الفترة المقبلة لدفع عجلة الاستثمار والحكومة لن تتخلى عن دورها فى مساندتهم وتهيئة المناخ المناسب لجذب وتشجيعهم وفى توفير التيسيرات التى يحتاجون إليها.
وما هذه التيسيرات؟
اللجنة لديها العديد من المقترحات المتعلقة بتقديم المزيد من التيسيرات للقطاع الصناعى والاستثمارى وذلك لتقديمها لوزارة الصناعة لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها.
هذا فى الوقت الذى تعمل فيه وزارة الصناعة على إقرار المزيد من التيسيرات مثل القرار الذى أصدره مؤخرا المهندس حاتم صالح -وزير الصناعة والتجارة الخارجية- الخاص باستخراج السجل الصناعى وذلك من خلال الاكتفاء بتقدم المستثمر إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب مرفق به صور شهادات التأمينات الاجتماعية والسجل التجارى وعضوية الغرفة الصناعية؛ للحصول على شهادة قيد مؤقتة سارية لمدة عام فور التقدم بهذا الطلب، الأمر الذى ساعد فى حل مشكلات ما يقرب من 70% من الشركات التى واجهت مشكلات فى استخراج السجل الصناعى.
ماذا عن قانون الصناعة الموحد؟
قانون الصناعة الموحد جارى حاليا مراجعة مسودته قبل طرحها على النقاش المجتمعى وذلك بأخذ المستجدات التى طرأت على الساحة سواء من خلال الدستور أو التعديلات التى قد يشهدها، إلى جانب التطورات التكنولوجية.
ومتى سيخرج إلى النور؟
القانون والمسودة الخاصة به يحتاجان إلى وقت فى النقاش المجتمعى لتغطية المشكلات والتداخلات التى شهدتها القوانين السابقة، وما زلنا ندرس بتأنٍّ وعناية حتى لا يتم الوقوع فى الأخطاء السابقة، وسيتم عرضها على مجلس النواب المقبل، حيث إننا نرى أن الطرح المجتمعى هو الحل لتجنب أية خلافات.
هل تم البدء فى الحوار المجتمعى حول القانون؟
لم يتم البدء بشكل رسمى ولكن تم عرض المسودة على بعض أعضاء اتحاد الصناعات وسيتم عرضها على مجلس إدارة الاتحاد بشكل رسمى عقب الانتهاء منها بصورة كاملة، كما تم عرض المسودة على اللجان القانونية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية وبعض الخبراء والمستشارين.
ما أبرز مساعى اللجنة لمساندة القطاع التصديرى؟
دعم الصادرات اتجاه متعارف عليه فى جميع دول العالم وهى عامل أساسى فى زيادة معدلاتها وفتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية، وهناك مباحثات تجرى حاليا مع وزارة المالية لتوفير موارد إضافية لزيادة موازنة صندوق دعم الصادرات.
وهل سيكون للجنة دور فى ذلك؟
ما زلنا ندرس الآليات الجديدة للصرف ونظام جديد يضع فى اعتباره تعميق الصناعة المحلية وزيادة مراحل تصنيع المواد الخام وتشجيع الصناعات كثيفة العمالة وزيادة قدرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التصدير وزيادة العملات الأجنبية.
كيف تنظرون إلى ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالى 90% من إجمالى المشروعات التى تعمل فى مصر وتستوعب أكثر من 40% من الطاقات الموجودة فى سوق العمل، إلا أنها لم تكن تلقى الاهتمام اللازم حتى تتمكن من التطور وتحسين قدرتها على المنافسة والقيام بالدور المطلوب منها، ولذلك فسيتم وضع آليات جديدة لتشجيع تلك المؤسسات على الدخول فى الإطار الرسمى وتذليل العقبات كافة الخاصة بالتسجيل والإجراءات والمصروفات المطلوبة اللازمة له، مع الاهتمام بالعامل البشرى والتطوير والتوعية بنوعى أصحاب الصناعات والعاملين معهم لرفع كفاءتهم بما يؤدى إلى المنافسة الحقيقية لهذه الصناعة.
وما العناصر التى ستعتمدون عليها لإنجاح تلك المنظومة؟
سيتم العمل على توفير قاعدة بيانات جديدة ووسائل جديدة للتمويل من خلال عدة طرق منها التمويل الذاتى؛ حيث إن تلك المشروعات لا تحتاج إلى أموال ضخمة، ولكن يمكن أن يتولى تلك المهمة صاحب المشروع طالما أن السوق اللازمة للمنتج الخاص به متوفرة، أى أنه سيقوم بتسويق منتجه بسهولة دون معاناة، والوسيلة الأخرى تكمن فى ابتكار آليات ونظم جديدة تتجنب المشكلات كافة التى عانى منها أصحاب تلك المشروعات فى التعامل مع البنوك، إلى جانب أن اللجنة الاقتصادية تدرس على توفير آليات جديدة من مؤسسات التمويل تتماشى مع الشريعة الإسلامية.
كيف تكون البداية الصحيحة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة؟
أولى مشكلة الصناعات الصغيرة تكمن فى عدم القدرة على حصرها؛ نظرا لأنه لا يوجد أى معلومات كافية عنها لأنها ما تزال خارج الإطار الرسمى، الأمر الذى دعانا إلى التفكير فى آلية جديدة لمساعدة ذلك القطاع على الدخول فى المنظومة الرسمية، وذلك من خلال تيسير الإجراءات ومنحها العديد من المزايا للانضمام للمنظومة الرسمية، وإيجاد أماكن بديلة لهم تتوافر فيها اشتراطات الجودة والأمن الصناعى والسلامة ومعظم الدراسات التى تحدثت عن هذا القطاع أكدت أن 80% من الصناعات الموجودة فى مصر خارج الإطار الرسمى.
وهل تم اتخاذ خطوات فعلية فى هذا الصدد؟
بالفعل عقدنا عدة جلسات مع ممثلين عن قطاع الصناعات الصغيرة وبحثنا معهم سبل تشجيع العاملين فى هذا القطاع والحوافز التى يحتاجون إليها من أجل تسجيل منشآتهم والعمل تحت المظلة الشرعية، وسيساعد ذلك كثيرا فى عمل الدراسات اللازمة عن هذا القطاع وتطويره ورفع جودة منتجاته وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات الفعلية التى يحتاج إليها.
ما القطاعات التى سيتم البدء بها؟
الصناعات الغذائية لها أولوية كبرى لأنها ترتبط ارتباطا مباشرا بصحة المواطنين.
لماذا لم يتم إصدار قانون خاص بالصناعات الصغيرة حتى الآن؟
بالفعل هناك مشروع قانون يتم إعداده خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم عرضه على الحوار المجتمعى خلال شهر من الآن، والانتهاء من القانون بشكل نهائى خلال شهرين لعرضه على البرلمان مع الجهات كافة المتعلقة بهذا القطاع مثل الصحة والمحليات والمحافظات والأمن الصناعى والدفاع المدنى والمرافق والبيئة.
وماذا عن التجمعات الصناعية الكبيرة؟
المشروعات العملاقة هى الحل لتنمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إحداث التكامل بين تلك القطاعات ولا يمكن النهوض بالقطاع الاقتصادى بشكل عام والصناعى بشكل خاص دون العمل على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إحداث التكامل بين الصناعات الكبيرة والصغيرة.
ما المناطق الأكثر استحواذا على المشروعات الصغيرة؟
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موجودة فى معظم المحافظات، ولكن تختلف فى القطاعات، مثل: صناعة الأثاث فى دمياط وفى سوهاج أيضا والصناعات الغذائية والألبان فى الدلتا كفر الشيخ والبحيرة.
وماذا عن مشكلات نقص العمالة المدربة؟
تم إعداد دراسة متكاملة عن إعادة هيكلة منظومة التعليم الفنى للاستفادة منها، بحيث يكون وفقا لاحتياجات سوق العمل واستغلال البنية التحتية الموجودة.