«ياسر علي» يستضيف رئيس وزراء بولندا الأسبق لبحث مسار التحول الديمقراطي

عقد مركز معلومات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور ياسر علي لقاء مشتركًا مع جيرزي بوزيك رئيس وزراء بولندا الأسبق وعدد من الدبلوماسيين، وذلك بهدف التعرف على نتائج التجربة البولندية ومسار التحول الديمقراطي الذي خاضته وبحث إمكانية استفادة مصر من إرهاصات تلك التجربة الرائدة .
ودارت المناقشات حول مجموعة العوامل التي اعتمدت عليها عملية التحول الديمقراطي؛ حيث أكد جيرزي بوزيك أن من بين أهم العوامل التي اعتمدت عليها بلاده في تغيير مسارها الديمقراطي هي ضرورة إبراز دور المجتمع المدني، واعتماد مبدأ الشفافية واستقلال القضاء، بالإضافة إلى اللامركزية وبناء مؤسسات الدولة، وهذا لا يتحقق إلا في وجود دستور تشارك به جميع طوائف الشعب .
ودعا بوزيك مصر شعبا وحكومة إلى ضرورة الاستفادة من في مراحل التحول الديمقراطي بولندا، لافتًا أن مصر حالها أفضل بكثير ما كان عليه حال بولندا إبان الثورة البولندية، مضيفًا أن الشعب البولندي استغرق ثماني سنوات حتى انتقل إلى مرحلة الاستقرار الديمقراطي في حين استغرقت مصر أقل من ذلك بكثير .
ولفت بوزيك إلى الدور المهم الذي لعبته الكنسية الكاثوليكية في عملية التحول الديمقراطي في بولندا، موضحًا أن المجتمع الدولي مهتم للغاية بما يحدث في مصر، خاصة وأن الثورة في مصر حققت نجاحات أكبر بكثير مما حققته الثورة البولندية، كما أن مصر ألهمت العديد من الدول العربية .
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق أنه جاء إلى مصر ليس ممثلا عن البرلمان الأوروبي فحسب، بل جاء ممثلا عن نادي مدريد الدولي أيضًا، وهو من النوادي الدولية التي تجمع شخصيات كثيرة من رؤساء دول وحكومات سابقين على مستوى العالم لديهم خبرات سياسية ودولية، مشيرًا إلى أن هذا النادي يجتمع دوريا لتقديم المساعدات التقنية للعديد من الدول التي عانت حروبا أو مرت بثورات مثل ليبيا ومصر وتونس.
ولفت بوزيك إلى ضرورة إنشاء اتحاد تجاري بين الدول العربية لتحقيق التضامن والوحدة القائمة على الثقة المشتركة سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الدبلوماسي أيضًا، مشددًا على ضرورة استقلال القضاء؛ لأنه هو الضلع الثالث في البناء المؤسسي للدولة، وأضاف أن المجتمع المدني يأتي في مرتبة مهمة جدًّا من مراتب البناء التدريجي للتحول الديمقراطي؛ حيث إن الشعوب عادة لا تستطيع فهم دوافع القرارات التي تتخذها حكوماتها، ومن هنا يأتي دور المجتمع المدني في المراقبة وإعادة الثقة بين الحكومة والشعب.
وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن اعتماد مبدأ الشفافية من جانب الحكومات له بالغ الأثر في تعزيز الثقة المتبادلة بين الشعب وحكومته، مشددا على ضرورة تكوين الأحزاب وإعطائها الفرصة للتعبير عن رأيها بمنتهى الحرية، وذلك بهدف تأسيس مجتمع مدني قوي.
وأضاف أنه من المهم أيضًا وجود نوع من التعاون والتنسيق بين الدول المجاورة حتى تستفيد تلك الدول من تجارب نظيرتها الأمر الذي سوف يسهم بالتأكيد في ارتفاع معدلات نموها وتقدمها، لذا من الضروري فتح الحدود الإقليمية من أجل تدفق الاستثمار والبضائع وتنشيط سوق العملة.