«حريات المحامين» تشكل لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث الخصوص

أكد طارق إبراهيم منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين المتحدث الإعلامي باسمها، أن اللجنة قامت بتشكيل لجان لتقصى الحقائق حول أحداث العنف بالخصوص بمحافظة القليوبية والكاتدرائية المرقسية بالعباسية للوقوف على حقيقة الأمور.
من جانبها، أكدت لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين إدانتها لكافة أعمال العنف والتخريب لأعداء الثورة فى الداخل والخارج، ووقوفها بكل قوة لمؤازرة ثورة 25 يناير وأهدافها، مع تأكيد حرية الإعلام وإدانة حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحاكم وقصور الرئاسة وتعطيل المصالح العامة والخاصة، مطالبة بالمصالحة الوطنية وتغليب مصلحة الوطن على المصالح الخاصة.
وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الإثنين، إن مصر قامت فيها ثورة أزهلت العالم بسلميتها، وثورة مضادة تهدم بلا هوادة ما حققته دماء شهداء الثورة من مكاسب على رأسها إسقاط نظام تغلغلت جذوره في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، فما كان من عملاء الثورة المضادة إلا أن قاموا بإشعال قضايا لفساد هذا النظام ومحاصرة محراب العدالة "محكمة النقض ومكتب النائب العام"، ومحاولة الإجهاز على قضايا قتل الثوار والفساد.
وأضاف البيان أن هذه الثورة المضادة تسعى أيضا لإشعال الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب الواحد "أحداث الخصوص و الكاتدرائية"، وإثارة الفتنة بين الرئاسة والجيش من جهة، والشعب والرئاسة ودول الجوار لمنع انتعاش الاقتصاد المصري من جهة أخرى، وإشاعة الفوضى الخلاقة بالمطالب الفئوية في الأماكن الحيوية بأجهزة الدولة، وآخرها إضراب سائقي القطارات، وإشاعة فكرة أخونة الدولة لزيادة تصارعات أصحاب المصالح السياسية، واستعمال الأسلحة النارية والمولوتوف والخرطوش في الاعتداء على الأماكن العامة والخاصة وإراقة دماء المصريين، إلى جانب إعطاء أحزاب وعناصر ثورية بيضاء نقية دون قصد آو بقصد غطاء سياسي لتلك الأحداث، وخاصة عندما تصمت عن إدانة تلك الأساليب التي تخرب مصر.