الحكومة تناقش تعديلات مقترحة لقانون البيئة للحفاظ عليها

عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الخميس، لمناقشة بعض التعديلات المقترحة علي اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، بحضور وزراء شئون البيئة والبترول والثروة المعدنية ومرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتهدف التعديلات المقترحة الحفاظ على البيئة وفقا للمعايير المطلوبة والآمنة، وأيضا العمل على زيادة الاستثمارات والنهضة الصناعية وفقا لهذه المحددات، إلى جانب تطبيق عدد من الإجراءات للحفاظ على البيئة البحرية، وتقييم تأثير الملوثات على البيئة، ومعايير ملوثات الهواء والانبعاثات من المصادر المختلفة.
صرح بذلك السفير علاء الحديدي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضا موضوع الصرف على البحر وكيفية مراعاة البيئة البحرية والطبيعة الجيولوجية لكل منطقة ساحلية، والذى يتحدد بناء عليه أسلوب وطبيعة ومعدلات الصرف فى ضوء نتائج دراسة متخصصة لتقييم الأثر البيئي أو الأثر على البيئة البحرية، بغرض الحفاظ على مستويات الصرف الآمنة والتى تساعد فى إقامة محطات لتحلية مياه البحر لتوفير مياه الشرب لبعض المدن الساحلية والتى تعانى من نقص فى مصادر المياه العذبة لبعدها عن مجرى النيل، وتوفير مصدر متجدد للمياه الصالحة للشرب بتلك المناطق الساحلية.
وشدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بتقديم دراسة تقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع قبل البدء في تنفيذه، واستيفاء كافة الاشتراطات البيئية المطلوبة، مع العمل على تشجيع استخدام المخلفات البلدية والزراعية كوقود بديل فى المصانع لتوفير مصادر الطاقة التقليدي.