«قضايا الدولة»: سنطعن على حكم إلغاء قرار الرئيس بتعين النائب العام الجديد

أكد المستشار البدري الضبع، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الأربعاء، أن المؤتمر المقصود به الرد على ما أثير في وسائل الإعلام، من شأن اختصاصات الهيئة، ولنا رد أيضا في المحكمة التي تنظر الطعن على حكم وقف الانتخابات البرلمانية، بشأن قرارها بتقديم ما يفيد من الرئاسة وتفويضها على الطعن على الحكم
وأضاف الضبع، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي، قائلاً: "سوف نقوم بالرد على بيان قضاة مجلس الدولة، لأن هناك فرقا بين القرارات الصادرة من المحكمة والأحكام، فالقرارات ليست بمنأى عن التعليق"، مشيرا إلى أن قضايا الدولة لها وكالة حددها القانون، في الطعن على الأحكام الصادرة في حق الدولة، لأنها صاحبت الحق الأصيل في الدفاع عن الدولة ومؤسساتها".
ومن جانبه، أشار محمد طه، رئيس نادي قضايا الدولة، قائلا: "إننا نكن كل الاحترام لقضاة مجلس الدولة، ولكن هناك خلاف في الرأي، ومن ثم فإن الحكم الصادر بوقف الانتخابات ليس من حق المحكمة أن توقف الدعوة للانتخابات، لأنها من أعمال السيادة، حيث إن الهيئة تطعن على الحكم بواقع المادة 7 من القانون"، محذرا في الوقت نفسه وزارة العدل من أن تتدخل في اختصاصات مجلس الدولة، قائلاً: "لا أحد له ولأيه على اختصاصات قضايا الدولة، كما أننا من حقنا الطعن على حكم إلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعين النائب العام الجديد".
وفي سياق متصل، أشار المستشار سامح السيد، وكيل هيئة قضايا الدولة، قائلاً: "إن هيئة قضايا الدولة بتاريخها العريق، والذي يمتد لقرابة قرن ونصف القرن من الزمان، ظلت خلاله حافظة للمال والحق العام، قد أسست خلاله دعائم قضاء وطني شامخ فشاركت بمستشاريها وخبراتها القانونية في تدعيم وبناء مؤسساته وهيئاته القضائية المختلفة، ولإيمانها بهذا الدور فإنها تؤكد استمرار عطائها ومشاركته في بناء منظومة قضائية عادلة".
وانطلاقا من هذا الدور، أشار السيد، إلى أن هيئة قضايا الدولة لن تسمح بأي مزايدة من أي جهة، أيا كان تاريخها وعطاؤها، بما يؤدى إلى تضليل جموع الشعب المصري، الذي يئن من بطء التقاضي، لأسباب على رأسها عدم اكتمال استقلال القضاء بهيئاته المختلفة ومستشارو هيئة قضايا الدولة، إذ يستنكرون قرار المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 24/3/2013 بتقديم الهيئة ما يفيد الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، على طعن وقف الانتخابات، وهي سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ القضاء المصري، ومخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، وتدخل صارخ غير مقبول في اختصاص هيئة قضائية مستقلة بنص الدستور و القانون، كما أن مستشاري الهيئة، لا يجدون تفسيرا مقنعا لهذا القرار في ذلك الطعن على وجه التحديد".
وأوضح وكيل هيئة قضايا الدولة أن الهيئة ستواجه بحزم كل محاولة للمساس بها وباستقلالها الذي أكد عليه الدستور، وإن هيئة قضايا الدولة بوصفها النائب القانوني عن الدولة، بموجب نص المادة 179 من الدستور، لن تسمح للعدالة أن تعود للوراء بعد ثورة مجيدة دفع أبناء الشعب المصري دماءهم ثمنا غاليا لها.