"تشريعية الشورى" توافق من حيث المبدأ على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

* مشروعا القانونين يلغيان مشروعات القوانين السابقة بما فيها التعديلات التي أرسلت إلى المحكمة الدستورية.. واقتراح بإرسال مذكرات إيضاحية للمحكمة الدستورية في المواد الخلافية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، اليوم، من حيث المبدأ على مشروعي قانونين جديدين مقدمان من الحكومة بشأن مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وقال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة: إن مشروعي القانونين لا جديد فيهما عن ما انتهينا إليه في اللجنة، وأشار إلى أن القانون الجديد يلغي القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وتعديلاته والقانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
وقال إنه بعد إقرار المشروع سوف نرسله إلى المحكمة الدستورية ثم نرسله بعدها إلى رئيس الجمهورية لإقرار القانون.
وشهدت الجلسة حالة من الجدل حول التأني في مناقشة مواد القانون، وقال النائب اللواء عادل المرسي رئيس القضاء العسكري السابق لا بد من إعطاء الفرصة لمناقشة المواد بالتفصيل، ولا نتسرع في إقراره، فالقانون يحتاج إلى مناقشة متأنية، وقال: لا بد من الاطلاع جيدًا على جميع المواد، فيما عَقَّب طاهر عبد المحسن بأن ما ورد في القانون هو ما انتهينا إليه في المناقشات التي استمرت طويلاً في اللجنة.
وقال النائب الدكتور ماجد الحلو: إن المواد التي تحتاج إلى تفكير هي المواد التي اختلفنا فيها مع المحكمة الدستورية العليا، خاصة في ما يتعلق بمواد العزل السياسي والمستثنين من الخدمة ومن ثم يمكن أن نوافق على القانون من حيث المبدأ ثم نتطرق للحديث عن تفاصيل المواد، بينما أكد النائب أسامة فكري الموافقة من حيث المبدأ على مناقشة القانون، وعدم التعجل في إقراره.
من جانبه، قال النائب الدكتور رمضان بطيخ: إن ما هو معروض على الدستورية بعض مواد القانون، وحتى إن قالت المحكمة الدستورية أن هذه المواد دستورية ربما في المستقبل يتم الطعن على المواد التي لم تعرض عليها فيبطل القانون، ويحل البرلمان، لذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون كامل وليس تعديلاً على المواد.
وقال النائب الدكتور محمد محيي الدين: يجب ألا يعاد النقاش فيما أثير حول دستورية العزل السياسي والاستثناء من الخدمة العسكرية، وقال: يجب علينا أن نناقش القانون دون العجلة.
وقال النائب الدكتور ماجد الحلو يجب إعداد مذكرات لتقديمها إلى المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أن احترام أحكام المحكمة الدستورية لا يعني أنها أصابت الحقيقة.
وقال النائب طارق الملط: أمامنا مشروعان قانونيان كاملان، ويجب أن نكمل في هذا الاتجاه ولا نستمر في فكرة التعديلات، ولا نستطيع أن ننتظر 6 أشهر أخرى حتى تأتي الحكومة.