نواب "الحرية والعدالة" يطالبون بتحريك دعوى قضائية ضد 14 سياسيا بسبب أحداث المقطم

شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم مطالبات من نواب حزب الحرية والعدالة للنائب العام بتحريك الدعوى القضائية ضد عدد من الشخصيات العامة على خلفية ما أسموه التحريض على محاصرة مقر مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم وحرق بعض مقرات الحزب.
ورفع عدد من أعضاء الحزب صورا ل14 شخصية سياسية مطالبين ببدء تحريك دعوى قضائية
ضدهم للاشتباه فى أنهم متهمون في أحداث المقطم وإثارة الفوضى في البلاد.
ورفض نواب الإخوان محاكاة حصار المحكمة الدستورية العليا وقصر الاتحادية بما حدث أمام
مقرهم بالمقطم، مؤكدين أنهم لا يتعرضون لأحد من خصومهم السياسيين أو يخربون المنشآت
العامة .
وصرخ نائب الحرية والعدالة أمير بسام في الجلسة العامة إنه لا داعى لتشكيل لجنة تقصي
حقائق، لأن من دعوا للتظاهر هم المتهمون بإحراق المقرات، وأن يقتل المصري أخاه المصري، وطالب المجلس بدعوة النائب العام بتحريك الدعوى ضد ال14 شخصية المشهورين والمذكورين
على شبكة الإنترنت، ورفع النائب صفحة تحوي صورا لقيادات جبهة الإنقاذ وعددا من السياسيين.
جاء ذلك وسط اعتراضات من النواب الليبراليين وصراخات متبادلة من الطرفين بعدما طلب
رئيس المجلس من نواب الإخوان بعدم ذكر أسماء الأشخاص ال14، فيما أصروا على رفع صورهم، وهو ما ندد به نواب الوفد وهاجموه.