الاتحاد الأوروبي يكذب ما نشر حول تجميد الدعم المالي لمصر

أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن تفسير بعض وسائل الإعلام لحديث مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون دول الجوار ستيفان فولى خلال المؤتمر الصحفي، بأن مصر لن تحصل على الدعم الموعود هو تفسير غير صحيح.
وذكر بيان أصدرته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة اليوم أن ستيفان فولى لم يقل أيضا:" إن الاتحاد الأوروبي أوقف أو جمد الدعم المالي لمصر، وإنما كان يكرر مبدأ الكيفية التي يتم بها استخدام الأموال الإضافية وفقا لمبدأ "المزيد من أجل المزيد" وما هي الظروف الاقتصادية والسياسية لاستخدام الأموال الموعودة أو المخصصة لمصر.
وأشار البيان إلى أن المفوض فولى كان يشير إلى الصرف الفعلي لبعض الأموال الإضافية المخصصة للإصلاحات الديمقراطية، وفي الوقت نفسه كان يتحدث عن المساعدات المالية الجارية للشعب المصري والمجتمع المدني.
وشددت سفارة الاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد يتابع عن كثب جهود المصالحة الوطنية المبذولة من قبل الرئيس والقرار الأخير بشأن تأجيل الانتخابات من أجل بناء توافق في الآراء.
وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات المالية الدولية أعلن خلال اجتماع فريق العمل الأوروبي المصري فى نوفمبر الماضي، أن خمسة مليارات يورو متاحة لمصر، وجزء من هذا التمويل يجري تنفيذه بالفعل خاصة حصة منحة الاتحاد الأوروبي.
كما أشار المفوض فولى، فإن المدفوعات الفعلية للمشاريع ذات الصلة ودعم ميزانية التمويل يعتمد بطبيعة الحال على التقدم الذي تحرزه مصر من أجل توفير الظروف المناسبة لاستخدام المساعدات لتكون فاعلة وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين.
وقال البيان إنه في إطار النهج الجديد لسياسة الجوار الأوروبية فإن الاتحاد الأوروبي ما يزال ملتزما بمبدأ "المزيد من أجل المزيد" الذي بموجبه يتم توفير تمويل إضافي لشركاء الاتحاد الذين يطبقون الإصلاحات في مجال الديمقراطية والحريات الأساسية، وذلك ما تم التأكيد عليه خلال تصريحات كاثرين آشتون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشئون الأمينة أمام البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، حيث إنها أشارت على وجه الخصوص أن دعم الميزانية مرتبط باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وشدد الاتحاد الأوروبي فى بيانه على أنه هو الشريك الرئيسي السياسي والاقتصادي لمصر.