تأجيل دعوى تنقية قاعدة بيانات الناخبين لجلسة 2 أبريل

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامى درويش، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو يسار للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المركز الوطنى للدفاع عن الحريات، والدكتور مصطفى كامل ووائل حمدى السعيد المحاميان وحمدى الفخرانى وعلي أيوب المحامي ضد رئيس مجلس الوزراء واللواء وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتهم، والتى طالبوا فيها بتنقية جداول الناخبين من الوفيات والمجندين ورجال الشرطة، واستبدال بصمة السبابة اليمنى بدلاً من التوقيع فى بطاقات إبداء الرأى، واستخدام نظاما إلكترونيا للفرز لجلسة 2 أبريل لتبادل الإطلاع على المستندات المقدمة والطلب من هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.
ذكرت الدعوى أن أحد المدعين وهو طارق أبو بكر فؤجئ فى الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة بإدراج اسم والده "محمدى أبو بكر محمد" في كشوف الناخبين بمدرسة الخلفاء الراشدين دائرة حدائق حلوان رغم وفاته منذ 7 سنوات مما دفعه إلى تقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الغدارى لتنقية جداول الناخبين.