وقف محاكمة المتهمين بقضية «خلية الزيتون» وإحالته الدعوى للنيابة

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، اليوم الإثنين، بوقف محاكمة 25 متهمًا، في قضية "خلية الزيتون"، وإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، في إجراءات الطعن بالتزوير، مع استمرار حبس المتهمين المقبوض عليهم على ذمة القضية.
شهدت الجلسة، حضور عدد من المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم، فيما لم يتم إحضار المتهمين المحبوسين، عدا المتهم السابع "ياسر عبد القادر"، وتم فرض كردون أمنى داخل وخارج القاعة.
وقال أشرف عبد الغنى، دفاع المتهم الثاني لرئيس المحكمة، بلهجة حادة: "أنت حُظرت بنص الدستور، لأنك محكمة استثنائية، ولا مجال لكم لنظر الدعوى"، مؤكدا أن المتهمين طالبوا بعدم إحضارهم، لأنهم رجحوا أن المحكمة كونت عقيدة في القضية، قبل أن تستمع إلى دفاعهم، وأنها عطلت نص المادة 143 من القانون، فيما رفض رئيس المحكمة إثبات الطعن على عدم دستورية المحكمة الاستثنائية في محضر الجلسة، وقال عبد الغنى: "محضر الجلسة ملك للدفاع".
ومن جانبه، قال دفاع المتهمين: "لقد قدمنا شهادة بإجراءات الطعن على التزوير، في قرارات اعتقال للمتهمين"، وطلب بإيقاف الدعوى لحين الفصل في الطعن المقدم، كما طلب بتغيير صفة المحكمة من محكمة استثنائية إلى محكمة الجنايات وفقا للمادة 75 من للدستور الجديد، التي تحظر المحاكم الاستثنائية، وبإخلاء سبيل المتهمين وفقاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، أسوة بإخلاء سبيل فتحي سرور، وزكريا عزمي وصفوت الشريف، وصرخ المتهم ياسر عبد القادر، من داخل القفص "حسنى مبارك هيطلع .. حسنى هيطلع".
يذكر أن قضية "خلية الزيتون"، متهم فيها 25 شخصا، باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام.