لتأمين المرحلة الانتقالية

أطلق حزب "العدالة والبناء الإسلامي" فى ليبيا مبادرة وطنية لفتح باب التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل الحفاظ على الثورة الليبية فى المرحلة الانتقالية.
وقال رئيس الحزب محمد صوان، إن الحزب يسعى إلى ما قال إنه التواصل والحوار مع كل الأحزاب والتيارات السياسية والكتل بالمؤتمر الوطنى العام – السلطة التشريعية – للوصول إلى صيغة للتوافق الوطنى ووضع خارطة طريق تضمن تأمين المرحلة الانتقالية من أى انهيار سياسى أو أمنى فى البلاد.
وأضاف صوان أن هذا التواصل يأتى للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وترسيخ المسار السلمى الديمقراطى وحماية الشرعية وعياً بخطورة المرحلة وحساسيتها، وسعيا لدفع المؤتمر الوطنى إلى إنجاز الاستحقاقات الوطنية المهمة كالاستحقاق الدستورى المتعلق بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وإقرار قانونى العزل السياسى والعدالة الانتقالية واعتماد الميزانية المالية.
وأضح أن هناك بوادر إيجابية تنبئ بأنه سيكون هناك توافق وطنى لمصلحة ليبيا، مشيرا إلى أن الحزب دعا كل الأحزاب والمنظمات المجتمع المدنى للحوار وصولا إلى وفاق وطنى شامل.
صراحة ووضوح
وتعليقا على هذه المبادرة، قال الكاتب الصحفى الليبى إسماعيل القريتلى، إنه ليس أمام الحزبين الرئيسيين "العدالة والتحالف" إلا تحمل مسؤوليتهما السياسية والجلوس بعيدا عن الشخصيات والأحزاب الأقلية التى تحاول قيادتهما بالضغوط الأيديولوجية والفكرية بعيدا عن قواعد العملية السياسية وهما مطالبان اليوم أكثر من أى وقت مضى للجلوس بصراحة ووضوح وتحت مسمع ومرأى الليبيين.
وأضاف القريتلى فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"، أن هذا الحوار الثنائى سينهى معركة قانون العزل السياسى المفتعلة من قبل الأقلية الذين يريدون نفى وإقصاء الحزبين معا من العملية السياسية لعل ذلك يعيد خلط أوراق اللعبة السياسية بعيداً عن المنافسين الحقيقيين لأى شخص أو مجموعة أقلية طامحة لأخذ أكبر من حجمها فى العملية السياسية التى أفرزت لنا أهم حزبين يمكن أن يستمرا فى العمل السياسى بقواعده أو يضيعان الوقت والفرصة باستمرار التخاصم والتنازع الحاد ليكون الكاسب فقط من لا يستطيع التنافس وفق قواعد العملية السياسية.
تحمل المسئولية
من جانبه، قال الداعية الإسلامى الليبى ونيس المبروك: فى تقديرى أن أصول العملية السياسية تفرض على الأحزاب السياسية القوية تحمل مسؤولية الخروج من الأزمة التى تمر بها الثورة الليبية، بما فيها أزمة الاستقطاب الحاد بين الحزبين الكبيرين (العدالة والبناء والتحالف)، الذى أتاح الفرصة لبعض الأطراف كى تكسب من وراء هذه المتناقضات، مما زاد من هشاشة المشهد السياسى الليبي.
وأضاف فى حديثه ل"الحرية والعدالة":"لكن هذا الحوار المنتظر سيولد ميتاً، إن تضمنت أجندته الخفية أو المعلنة الرغبة فى اقتطاع استحقاقات حزبية على حساب المصالح العليا للوطن، وقد لا أبالغ لو قلت أن فشل هذا الحوار فى الخروج بخارطة طريق وطنية ، سوف يدخل البلاد فى مضيق آخر ويضطرهم للتعامل لاحقا مع سياسة " حافة الهاوية "-حسب وصفه".
أما الإعلامى الليبى محمد عيسى فيرى أن هذه المبادرة جيدة خاصة أن الحوار السياسى والوطنى يعتبر من ضروريات المرحلة التى تمر بها بلادنا، باعتبار هاتين الكتلتين هما الأبرز والأكثر تأثيرا داخل المؤتمر الوطنى، مضيفاً :" لكن نجاح الحوار من عدمه، يعتمد على تغليب مصلحة الوطن والإحساس بالمسؤولية أكثر وإيجاد مساحة للتفاهم بين الطرفين".