غدًا.. استئناف نظر دعوى إسناد ملف استرداد أموال مصر لقضاة مستقلين

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس محاكم القضاء الإداري غدا الثلاثاء، جلساتها فى الدعوى المطالبة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى عام 2005 والتى طالبت بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج.
هذه الدعوى تحمل رقم 16863 لسنة 66 قضائية مقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ضد كل من المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، بصفته، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.
كشفت الدعوى أنه فى عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأمم المتحدة ووقعت عليها أكثر من 150 دولة من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها.