حجز دعوى إسناد ملف استرداد أموال مصر المنهوبة للحكم ب 26 مارس

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس محاكم القضاء الإدارى حجز الدعوى المطالبة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر فى عام 2005 والتى طالبت بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج للحكم في جلسة 26 مارس القادم وصرحت للطرفين باستخراج أي مستندات خلال شهر.
كان شحاتة محمد شحاتة قد أقام دعوى قضائية حملت رقم 16863 لسنة 66 قضائية طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.
واختصم مقيم الدعوى كلا من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق والنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق بصفتهم.
وكشفت الدعوى أنه فى عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصادقت عليها بالفعل فى عام 2005 ومنذ هذا التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولما كانت هذه الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأمم المتحدة ووقعت عليها أكثر من 150 دولة من أجل وضع وتأصيل سياسات لمكافحة الفساد تلتزم بها الدول الموقعة عليها.
وأوضحت الدعوى أن هذه سياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة فى كل دولة عضو تكون مهمتها الأولى هى الإشراف على تنفيذ هذه السياسات وابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه أينما وجدوا، وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة ووضعت أسس التعاون الدولى فى كافة هذه المجالات.
وأضافت الدعوى أن الآلية الأهم فى هذه الاتفاقية هى آلية استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء والتى تم تهريبها إلى دولة عضو أخرى وهذه الآلية هى موضوع دعوانا، نظرا لكون مصر قد نهب منها أموال كثيرة قبل ثورة 25 يناير ويسعى الشعب لاستردادها بكافة الطرق دون جدوى.