"الشورى" يوافق على تعديل قانون تنظيم الأزهر وهيئاته

وافق مجلس الشورى، خلال جلسته المسائية، اليوم الأحد، برئاسة د. أحمد فهمى، رئيس المجلس، على تقرير لجنة التعليم بشأن تعديل أحكام قانون رقم 156 المعدل بقانون رقم 103 لسنة 1961 والخاص بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
أكد مقرر الموضوع الدكتور محمد خشبة، رئيس لجنة التعليم، أن الهدف من التعديلات تفعيل كادر المعلمين الخاص بالأزهر الشريف ومعالجة بعض أوجه القصور التى صاحبت القانون رقم 156 لسنة 72 عند تطبيقه فى الواقع العلمى وبصدور القانون رقم 93 لسنة 2012 بشأن إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاص بكادر المعلمين بوزارة التربية والتعليم وهو القانون الذى يخاطب بأحكامه معلمى الأزهر الشريف بموجب القانون 156 لسنة2007.
تتضمن التعديلات المقترحة إضافة أن يكون المعلم المساعد من خريجى كليات التربية أو حاصلا على مؤهل عال تربوى مناسب أو على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى على أن يستثنى من ذلك محفظو القران الكريم، مشيرا إلى حذف شرط الامتحان واستبداله ببرنامج تنمية مهنية.
وأضاف مقرر الموضوع أن التعديلات المقترحة أيضا تشمل جواز تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالى أثناء الخدمة بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع النص على اختيار شاغلى وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية فى مسابقة عامة مفتوحة وهى الوظائف التي كانت مقابلة لما يعرف بالأقسام (التفاتيش) بالمناطق الأزهرية و يقترح الأزهر الالتزام بالنص المشار إليه بمشروع القانون.
وأشار إلى إلغاء اختيار كل من شاغلى وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة، وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار فى مسابقة عامة مفتوحة، مع النص على اختيار شاغلى وظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد فى مسابقة عامة مفتوحة بدلا من الاختيار من عدد محدود، وأن يكون الاختيار لوظيفة شيخ ووكيل معهد من بين شاغلى وظيفة معلم أول (ا) فقط للشيخ ومعلم أول للوكيل وبدون تحديد عدد مسبق لسنوات شغل هذه الوظائف، وذلك بدلا من أربع سنوات للشيخ وسنة للوكيل، فضلا عن تخفيض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.