قانونيون: أحكام السجن ستنفذ فورا.. و"الإعدام" بعد إقرارها من النقض

أكد خبراء متخصصون فى القانون، أن أحكام السجن الصادرة فى قضية مجزرة استاد بورسعيد ستنفذ فورا، وأن أحكام الإعدام ستنفذ بعد إقرارها من محكمة النقض التى ستنظر القضية بعد الطعن عليها من قبل المحكوم عليهم، موضحين أن عدم إبداء المفتى رأيه لا يؤثر على سلامة الحكم، فرأيه استشارى بحت.
وقال الخبراء -فى تصريحات ل"الحرية والعدالة"-: إنه للمرة الأولى يصدر حكم مشدد على قيادات أمنية، مشيرين إلى أن الأحكام فى مجملها تؤكد أن جميعها قضائية وقانونية وغير مسيسة، ويبقى حق النيابة فى الطعن على أحكام البراءة محفوظا.
فمن جهته، قال المستشار نصر ياسين -نائب رئيس محكمة النقض-: إنه لا تعليق على الحكم الصادر من هيئة موقرة بذلت جهدا كبيرا فى بحث ودراسة القضية على مدى جلسات عديدة وبشكل متأن ودقيق ومتعمق وصل منتهاه وفقا للقانون والأدلة والمستندات بما يقطع بأن الحكم ليس به أى تسييس، وأن ادعاء التسييس ثبت كذبه، والقاضى حكم بما استقر بضميره، ولم يؤجل، حيث أصدرت المحكمة أحكاما بالإدانة لمن ثبت تورطه يقينا وحوكم بالإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، كذلك حكم بالبراءة لمن ليس عليه أدلة كافية.
وأكد ياسين، أن عدم إبداء المفتى رأيه بالقضية ليس مؤثرا بأية حال، موضحا أن رأيه من الأصل ليس ملزما للمحكمة سواء جاء موافقا أو مخالفا لها، ولكن الإجراء القانونى أن تعرض القضية على المفتى لمجرد العرض فقط.
وقال: إن جميع المتهمين من حقهم الطعن على القضية بالنقض، سواء من حكم عليهم بالإعدام أو السجن، ومن حق النيابة الطعن على الأحكام الصادرة بالبراءة، كما أن النيابة ملزمة بعرض أحكام الإعدام على محكمة النقض.
وفيما يخص تنفيذ الأحكام، أوضح أن الأحكام بالسجن ستنفذ من الآن كلها؛ لأن حكم محكمة الجنايات سار فورا، ما عدا حكم الإعدام سيؤجل تنفيذه لحين إقراره من محكمة النقض التى لا بد أن تقرها بعد بحث الجانب القانونى فيها وليس لها دخل بالواقع، فإما أن تقر الحكم ولكن إذا وجدت فيه عوارا قانونيا ستعيده لدائرة أخرى للنظر فيها.
من جانبه، توقع المستشار حشمت عزيز -رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق- أن يطعن المحكوم عليهم جميعا على الحكم أمام النقض، التى ستحدد الحكم النهائى وستقضى فيه بما يتراءى لها من أسباب.
ورفض المستشار زكريا عبد العزيز -رئيس بمحكمة استئناف القاهرة- التعليق على الحكم، مؤكدا أننا لسنا الآن بصدد التعليق على الحكم فلا مجال للغضب، فالنيابة ستطعن على الحكم وستقوم بدورها.
وأعرب عبد العزيز، عن حزنه الشديد لما يحدث فى الشارع المصرى من أعمال عنف وحرق، محذرا من أن الشباب الغاضب فى شوارع مصر ومحافظاتها ببورسعيد والمحلة والقاهرة والمنصورة وغيرها يدمرون أنفسهم.
وأكد أنه إذا علا صوت العنف والغضب فمصر ستخرب وشبابها يدمر نفسه ويدمر مستقبله، ولهم أن يروا العبرة فى البلاد العربية المشرد أهلها الآن، موجها النصيحة للشباب بالتهدئة وإعمال العقل للحفاظ على مصر.
وقدم خلف بيومى -مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان- تقديره واحترامه لحكم المحكمة، وصفه بالحكم الجيد فهو واجب الاحترام والنفاذ، ففى هذه القضية وجدنا أول حكم مشدد على قيادة أمنية، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات أخذت قرارها بهذه الأحكام بناء على تهم كثيرة ومتعددة ما بين القتل والشروع فى القتل والاتفاق، ورأى أن هذا الحكم عادل وحاسم ما بين الإعدام والسجن.