الزمالك يرصد 9 ملايين جنيه لتجديد عقود لاعبيه

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس التراجع عن الشروط التى وضعها لتجديد تعاقد لاعبى الفريق الخمسة الذين تنتهى عقودهم بنهاية الموسم الجارى وهم أحمد جعفر وصبرى رحيل وأحمد سمير وإبراهيم صلاح وأحمد حسن، وذلك بعدما رفض اللاعبون المبالغ التى تم تحديدها من جانب الإدارة لتجديد تعاقدهم.
وكانت الإدارة البيضاء قد وضعت سقفا ماليا لتجديد عقود لاعبى الفريق وفقا للظروف التى يمر بها النادى فى الفترة الحالية، والتى تمثلت فى حصول الظهير الأيسر صبرى رحيل على 700 ألف جنيه فى الموسم، بينما يحصل لاعب الوسط إبراهيم صلاح والمهاجم أحمد جعفر على مليون و200 ألف جنيه، وكذلك مليون ونصف المليون سنويا بالنسبة لعقد الظهير الأيمن أحمد سمير، فيما لم تتم مناقشة قيمة عقد أحمد حسن الجديد، لاسيما أنه يتقاضى حاليا ثلاثة ملايين جنيه فى الموسم الواحد.
واتخذت الإدارة قرارا بتحريك المبالغ المحددة لتجديد لاعبى الفريق بعدما لاقت رفضا من جميع العناصر بسبب تواضعها بالنسبة لمطالبهم، فضلا عن التألق الذى ظهر عليه الفريق مؤخرا والانتصارات المتتالية التى يحققها هذا الموسم وظهور جميع اللاعبين بمستوى متميز، مما دفع عباس ورفاقه للارتفاع بسقف العقود خوفا من انتقال هؤلاء اللاعبين لأندية أخرى فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، مما سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة من جانب أعضاء وجماهير القلعة البيضاء ضد مجلس الإدارة قبل أسابيع قليلة من انطلاق انتخابات مجلس إدارة النادى.
وعلمت "الحرية والعدالة" أن إدارة الزمالك أبلغت الدكتور عبد الله جورج -مسئول التعاقدات بالنادى- والذى يتولى ملف التجديد للاعبين بأن تحمل مفاوضاته مع تلك العناصر بعض المرونة، بحيث يتم تجاوز السقف المحدد لكل منهم للتجديد، على ألا يتجاوز بأى حال من الأحوال تسعة ملايين جنيه فى الموسم الواحد للاعبين الخمسة، مع ترك تقدير قيمة عقد كل لاعب وفقا لما يجرى خلال المفاوضات بين جورج وجميع اللاعبين.
وبدأ مسئول التعاقدات الزملكاوى خلال الأيام الماضية مفاوضاته مع الثلاثى إبراهيم صلاح وصبرى رحيل وأحمد جعفر، على أن يكون الثنائى أحمد حسن وأحمد سمير فى مرحلة تالية، بعدما تكون المفاوضات قد انتهت مع تلك العناصر، نظرا لضرورة إنهاء مسألة التجديد للثلاثى الأول بعد دخول العديد من الأندية المنافسة فى مفاوضات للتعاقد معهم.