كثافة المشاركة الشعبية أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات

* خلف: الدفع بمرشحين أكفاء وإعلان الأحزاب احترام النتائج.. أكبر محفز للمشاركة
* عز العرب: يجب تحقيق الضمانات والتأمين الجيد وتخفيف الاحتقان السياسى
* محمد عوض: الشعب تجاهل دعوات المقاطعة بعد الثورة.. والطوابير الممتدة خير دليل
يرى خبراء سياسيون أن كثافة المشاركة الشعبية فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أهم ضمانة لنزاهتها ونجاحها، لكونها تمثل مشاركة ورقابة فى الوقت نفسه، مشيرين إلى أن التجربة بعد الثورة أثبتت أنه كلما امتدت طوابير الناخبين مثل ذلك حائط صد منيعا ضد أى أعمال العنف والبلطجة، وضد أى تجاوزات محتملة.
وأكد الخبراء، فى تصريحات ل"الحرية والعدالة": أن تعدد وتنوع المرشحين من ذوى الخبرة والكفاءة وتأكيد ضمانات نزاهة الانتخابات من قبل الدولة وأجهزتها والأحزاب نفسها مسئولية مشتركة لتهيئة مناخ محفز ومشجع.
فمن جهته، يرى أحمد خلف -الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية- أن كثافة المشاركة الشعبية العامل الأهم والأبرز فى نجاح العملية الانتخابية وتحصينها ضد أى تجاوزات محتملة، ويقلل إلى حد كبير جدا من وقوع أى أعمال عنف أو بلطجة، ويعمل على تبديد كل المخاوف التى يثيرها البعض المتعلقة بتزوير أو تلاعب بهذه الإرادة الشعبية.
وقال خلف: إن هذا يقتضى أن تعمل جميع الأطراف والجهات بكافة تنوعاتها الحكومية والقضائية والسياسية على تشجيع الناخبين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع، وتهيئة وتوفير مناخ يتضمن جميع مقومات إنجاح العملية الانتخابية، ولا بد أن يقوم القضاء بطمأنة الناخبين للمشاركة بثقة واطمئنان فى ظل الإشراف القضائى الكامل وتنقية كشوف الناخبين، وإجراء الانتخابات تحت رقابتهم المباشرة، وتعد مشاركة القضاة أنفسهم أهم محفز لمشاركة الناخبين بكثافة.
وأكد أن أهم عنصر يضمن كثافة المشاركة ليس فقط عدد المرشحين، بل الأهم نوعيتهم من ذوى الكفاءات والخبرة والمشاركة فى العمل العام، مما يؤدى لنضج فى العمل السياسى ويقلل الاحتقان ويزيد ثقة الناخبين بالمرشحين وتأييدهم، أما ضعف المرشح فلا يشجع على المشاركة، ويؤدى للعزوف.
وأضاف خلف: لذا لا بد من دفع ذوى الكفاءة للمشاركة ومساندتهم وتمكينهم، وهذا دور الأحزاب والنخب بكل دائرة وتوسع لهم الدوائر حتى لو لم يكونوا أعضاء فيها؛ حتى يكون البرلمان متمتعا بكفاءات قادرة على القيام بمهمة التشريع والرقابة على أكمل وجه.
وأوضح أن كثافة مشاركة الناخبين تمنع حدوث أى شغب أو عنف أو بلطجة، والتجربة أثبتت بعد الثورة أن الطوابير الممتدة بالاستفتاءات والانتخابات السابقة منعت مثيرى الشغب والعنف، وأثبتت ندرة وقوع أى حوادث عنف، ومنعت أى تمكين لهم، فالبلطجة تعجز عن مواجهة الجماهير الحاشدة والمجرم جبان، مشيرا إلى أن بلطجية نظام مبارك كانوا يعتمدون على قلة المشاركة فيمنع أنصار المرشح الآخر من انتخابه، وكانوا يسيطرون على اللجان بالقوة.
وبين أن الأمر الأهم هو سلوك الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات، بحيث يكون ملتزما بالقواعد العامة والتنافس الشريف والاستعداد لقبول نتائج الانتخابات أيا كانت ما دامت تعبر عن إرادة الناخبين الحقيقية، مما يشجع على المشاركة واستشعار الجماهير أهمية وجدوى الانتخابات بوصفها محطة مهمة يعقبها المزيد من الاستقرار المجتمعى والتقليل من حدة الاحتقان السياسى.
وتابع: ويجب أن يرتقى الجميع لمستوى الحدث، ويعلموا أن المسئولية تضامنية وتكاملية بين كافة الأطراف أحزابا ومستقلين وحكومة وقضاء، وخطابهم ودورهم وأداؤهم هو ما يشجع الناخب من الآن، ولا بد من تهيئة الرأى العام وتأكيد شفافية وتأمين الانتخابات وعدم وجود عنف أو قلق، وضرورة الالتزام بجميع ضوابط العملية الانتخابية عمليا، وتحريها أثناء الدعاية الانتخابية وتبنى الخطاب السياسى الإيجابى والبناء بدون كذب أو افتراءات أو تهديدات أو تراشق بالألفاظ أو احتقان سياسى، وهذه مسئولية الأحزاب بالأساس لطمأنة الناخبين، وأن أى تهديد بالعنف أو بعدم احترام النتيجة يولد آثارا سلبية وقد يؤدى لعزوف الناخبين.
من جانبه، أكد محمد عز العرب -الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام- أن كثافة المشاركة الشعبية من أهم المتطلبات الأساسية لإنجاح العملية الانتخابية أثناء جريانها، ولكن هناك مرحلة وإجراءات تسبقها تمثل الأساس المشجع والمحفز للناخب، ومنها تحقيق التوافق الوطنى حول الإطار الناظم للانتخابات، وتخفيف حالة الاحتقان السياسى الداخلى بين القوى السياسية.
وأوضح عز العرب، أن الاحتقان يولد آثارا سلبية لدى رجل الشارع، وتأكيد حيادية أجهزة الدولة أثناء الانتخابات وقبلها، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة المعاونة للقضاة؛ يضمن نزاهة الانتخابات وإجراءاتها فى جميع مراحلها، ويضمن تأمينها بقوة قبل وفى أثناء الانتخابات، ويصب ذلك فى مجمله بتهيئة مناخ عام فى صالح تحفيز الناخب على المشاركة.
بدوره، أكد د. محمد عوض -أستاذ الإعلام بجامعة الزقازيق- أن نسبة المشاركة المرتفعة وطوابير الناخبين بالانتخابات والاستفتاءات بعد الثورة تعد مؤشرا حقيقيا يثبت أن المواطن شعر بثورته، وفشلت مخططات وسائل الإعلام فى تعطيل أو تعويق المسار الانتخابى، وأنها بلا أى مردود ولم تؤثر على رغبته بصنع مستقبله، وترد التجربة بالرفض الشعبى لدعاوى المقاطعة منذ استفتاء مارس بكل استحقاق انتخابى، وسيرفض دعاوى المقاطعة القائمة الآن.
وتوقع عوض، أن الناخب سيرفض هذه الدعوات، ولن يستجيب لها بأى حال لأنه يريد أن ينتقل من مرحلة الفوضى التى يروج لها البعض إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، وليس اضطراب كما يصوره البعض، وزيف ادعاءات تأجيل الانتخابات البرلمانية.