تأجيل دعوى مخاصمة «تاج الدين» لمحكمة القضاء الإداري ل 12 مايو

قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل دعوى المخاصمة المقامة من جمال تاج الدين المحامي عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة، طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محامي الإخوان وآخرين مبلغًا وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية، وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود لجلسة 12 مايو المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وقال "أبو العنين" فى طلبه إننا لم نتنازل عن الدعوى، وإنما تقدمنا بطلب لترك الخصومة فى الدعوى لرفعنا دعوى أخرى مماثلة تداركنا فيها بعض الأخطاء التى كانت موجودة فى الأولى؛ لأنه كان من المفترض أن تنظر الدعوى فى غرفة مشورة وليس علنًا كما فعل رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، وقام بتغريمنا بالحد الأقصى وليس الحد الأدنى.
وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649 لسنة 67 قضائية إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور؛ لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسه طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقًا لقانون مجلس الدولة، كما أن جلسة طلب الرد لم تنعقد علانية طبقًا لنص المادة 157 من قانون المرافعات.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد غرمت محامي الإخوان مليونا و470 ألف جنيه بعد رفض طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو في نظر الدعاوى الخاصة ببطلان مشروع الدستور، وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء، وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين.