محاميو الإخوان يتركون الخصومة فى دعوى تغريمهم مليون ونصف

أقام محمود أبو العينين المحامى وعدد من محاميى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بطلب لترك الخصومة فى دعوى المخاصمة المقامة من جمال تاج الدين المحامى عضو لجنه الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر فى 8 ديسمبر الحالى بتغريم محاميى الإخوان وآخرين مبلغ وقدره مليون و470 ألف جنيه فى طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى عن نظر جميع الدعاوى القضائية التى أقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستورى قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية وهو الإعلان الذى حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود.
وقال " أبو العنيين" فى طلبه إننا لم نتازل عن الدعوى وإنما تقدمنا بطلب لترك الخصومة فى الدعوى لرفعنا دعوى أخرى مماثلة تداركنا فيها بعض الأخطاء التى كانت موجودة فى الأولى لأنه كان من المفترض أن تنظر الدعوى فى غرفة مشورة وليس علنا كما فعل رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى وقام بتغريمنا بالحد الأقصى وليس الحد الأدنى.
وقال تاج فى دعواه التى حملت رقم 15649لسنه 67 قضائية إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور لعدم إخطار طالبى رد مستشارى الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة كما أن جلسة طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قد غرمت محاميى الإخوان مليون و470 ألف جنيه بعد رفض طلب رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزية تناغو فى نظر الدعاوى الخاصة ببطلان مشروع الدستور وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التى قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين.