محامو الإخوان يتركون الخصومة في دعوى مخاصمة رئيس الدائرة الثانية بالقضاء الإداري

تقدم محمود أبو العينين المحامى وعدد من محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، بطلب لترك الخصومة في دعوى المخاصمة المقامة من جمال تاج الدين المحامي عضو لجنة الشئون القانونية بحزب الحرية والعدالة، ضد كل من المستشار إبراهيم محمد إسماعيل رئيس المحكمة الثانية بالمحكمة وأعضاء الدائرة، طالب فيها بإصدار حكم بإلغاء حكم المستشار إسماعيل الصادر في 8 ديسمبر الحالي بتغريم محامي الإخوان وآخرين مبلغا وقدره مليون و470 ألف جنيه في طلباتهم برد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظر جميع الدعاوى القضائية التي أقيمت أمامها تطالب بإصدار أحكام بإلغاء الإعلان الدستوري قبل الأخير الصادر عن رئيس الجمهورية، وهو الإعلان الذي حصن فيه رئيس الجمهورية قراراته من الطعن عليها أمام المحاكم، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود.
وقال أبو العينين في طلبه: إننا لم نتنازل عن الدعوى، وإنما تقدمنا بطلب لترك الخصومة في الدعوى لرفع دعوى أخرى مماثلة، تداركنا فيها بعض الأخطاء التي كانت موجودة في الأولى؛ لأنه كان من المفترض أن تنظر الدعوى في غرفة مشورة، وليس علنا كما فعل رئيس الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، وقام بتغريمنا بالحد الأقصى وليس الحد الأدنى.
وقال تاج في دعواه التي حملت رقم 15649 لسنة 67 قضائية: إن حكم التغريم صدر بالمخالفة للقانون والدستور؛ لعدم إخطار طالبي رد مستشاري الدائرة الأولى بالمحكمة لانعقاد جلسة طلبات الرد قبل انعقادها ب8 أيام طبقا لقانون مجلس الدولة، كما أن جلسة طلب الرد لم تنعقد علانية طبقا لنص المادة 157 من قانون المرافعات.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد غرمت محامي الإخوان مليونا و470 ألف جنيه، بعد رفض طلب رد الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو في نظر الدعاوى الخاصة ببطلان مشروع الدستور وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بدعوة الشعب للاستفتاء، وقد أعيدت القضايا إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التي قامت بإحالتها إلى هيئة المفوضين.