ياسين: منصب النائب العام محصّن بالدستور.. والمعترضون على بقائه أقلية

أكد المستشار حسن ياسين، مدير المكتب الفني للنائب العام، أن اختيار المستشار طلعت عبدالله لمنصب النائب العام جاء بطريقة قانونية ليس بها أي عوار وأن جميع النواب السابقين تم اختيارهم بنفس الطريقة، لافتا أن الدستور الجديد حصّن منصب النائب العام لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أن عدد المعترضين على بقائه من أعضاء النيابة العامة لا يتجاوزون 3%.
وقال ياسين، في حواره لبرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، "إن جريمة الفريق أحمد شفيق بالتربح من المال العام واضحة وبها ما يدينه"، لافتا إلى أن أي جناية تحال لمحكمة الجنايات يكون بها أمر ضبط واحضار للمتهم، وهو ما جعل النائب العام يوقع مذكرة يطالب فيها دولة الإمارات بتسليم المتهم، داعيا المرشح الهارب للعودة وإثبات براءته إذا كان يثق في ذلك.
وأشار إلى أن حسين سالم قدم طلبا التصالح مع الدولة ولم يحدد مبلغا معينا ولكن تضمن 50% من ثروته داخل مصر وخارجها، نافيا ما تم تداوله عن عرضه التصالح مقابل 20 مليار جنيه.
وأوضح ياسين أن المستشار مصطفى خاطر أبلغ النائب العام المستشار طلعت عبدالله بحبس 50 متهما في أحداث الاتحادية ثم فوجئ بحبس 5 فقط من المتهمين وهذا هو سبب قرار النائب العام بنقل المستشار مصطفى خاطر.
وأضاف أن مجموعة البلاك بلوك أعلنت عن نفسها ووضعت أساسا لعملها وأهدافها وارتكبت جرائم ونسبتها لنفسها مما يعني أنها منظمة ارهابية طبقا لنصوص القانون.