مكتب النائب العام :جماعة "بلاك بلوك" منظمة ارهابية بحكم القانون

قال المستشار حسن ياسين المتحدث باسم النيابة العامة :أن مطالبة بعض الأحزاب باقالة النائب العام يعد تدخل سافر في شئون القضاء ولا يجوز لفصيل سياسي أن يطالب باقالة النائب العام لأنه تم تعيينه بقرار يستند لقانون السلطة القضائية وأن الدستور الحالي حصن منصب النائب العام الحالي.
وأضاف في حديثه لبرنامج بلا حدود على قناة الجزيرة:كل من ينضم الى جماعة البلاك بلوك أو ينخرط في صفوفها في الشوارع فهو يشارك فيها و يعتبر مجرما طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات
وتابع : أنه بعد التحقيق في بلاغ مقدم من أحد المواطنين والاطلاع على مقاطع فيديو لجماعة البلاك بلوك تبين أن هذا التشكيل تتوافر فيه العناصر التنظيمية طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات وتوافر في أفعالها طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات وبذلك أصبحت منظمة ارهابية طبقا للقانون.
وشدد علي أن كل من يتستر على أحد هؤلاء الافراد أو لديه معلومات ولم يقدمها للنيابة أو يرتدي قناع وينزل الى الشارع أو ينتمي إليهم حتى لولم يرتكب جريمة يقع تحت طائلة القانون ويعد مجرما أيضا وأن الأحكام تصل الى المؤبد وبعض النصوص المتعلقة بالتخريب والحرق تصل الى الاعدام.
وأشار الى أنه تم طلب تحريات جهاز الأمن الوطني عن مثل هذه الجماعات مشيرا الى أن هذه الجماعة أعلنت عن نفسها في اكتوبر الماضي باسم جماعة المشاغبون وأعلنوا مسئوليتهم عن حرق سيارتي شرطة في ميدان التحرير.
واكد انه تم ضبط 20 متهما منهم 10 متهمين بالقتل في أحداث بورسعيد الأخيرة وأن جميعهم عاطيلن ومسجلين خطر وضبط معهم أسلحة نارية.
وقال إن النائب العام المساعد السابق المستشار عادل السعيد طلب النائب العام طلعت عبدالله حبس الاعلامي محمود سعد في بلاغات الرئاسة ضده مؤكدا أن النائب العام رفض حبسه وصدر القرار باخلاء سبيله
وأشار الى أن القضية حينما عرضت عليه للتصرف فيها وجد أنه ليس هناك دليل لاقامة الدعوى الجنائية ضده وتم حفظ القضية مؤكدا أن النيابة العامة تطبق القانون دون محاباة لأحد.