أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا بشأن إقالة د. خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية. صرحت رئاسة الجمهورية، بأن إقالة الدكتور خالد علم الدين جاءت بناءً على ما توافر لديها من معلومات، ورأت معها استحالة استمراره في أداء دوره؛ حفاظًا على المكانة التي تتمتع بها مؤسسة الرئاسة. وأكدت الرئاسة في بيان لها، اليوم، أن قرار إعفاء علم الدين يتعلق بشخصه، ولا علاقة له من قريب أو بعيد بانتمائه الحزبي. وذكرت أن جميع المستشارين يحتفظون بحقهم في الاستقالة من منصبهم وفقًا لتقديرهم الشخصي للمصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن ذلك حدث من قبل مع بعض المستشارين السابقين، وكان موضع احترام الرئاسة في كل مرة، وفي المقابل فإن إعفاء أيٍ من السادة المستشارين كذلك هو قرار تتخذه مؤسسة الرئاسة بحسب تقديرها للمصلحة الوطنية وليس مرتبطًا بشكل مباشر بأي تحقيقات أو اتهامات تنأى مؤسسة الرئاسة عن الخوض فيها (ونأمل أن يكون تقدير الرئاسة موضع احترام وطني كذلك). وأكدت احترامها وتقديرها لكافة الأحزاب وما تقوم به من أدوار في إثراء الحياة السياسية المصرية، وفي القلب منها حزب النور الذي يمثل فصيلاً وطنيًّا له حضوره السياسي الفعال.