عادت الخلافات والانقسامات للظهور من جديد داخل مجلس إدارة نادى الزمالك؛ وذلك بعد مطالبة بعض أعضاء المجلس بتوقيع عقوبة ضد العناصر التى تمردت على الفريق، ورفضت خوض المران يوم الخميس الماضى بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة.
وعلمت "الحرية والعدالة" أن الثنائى رءوف جاسر وإبراهيم يوسف عضوى مجلس الإدارة طالبا بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة ضد اللاعبين الذى رفضوا خوض المران، وحرضوا باقى زملائهم على اتخاذ الموقف نفسه بسبب عدم صرف المستحقات المتأخرة، أمثال عبد الواحد السيد ومحمود فتح الله وأحمد سمير، وذلك بخصم جزء كبير من قيمة عقودهم السنوية، فضلا عن إمكانية إيقافهم لبعض المباريات.
ويرى جاسر والغزال أن معاقبة هؤلاء اللاعبين بهذا الشكل ستؤدى إلى حالة من الاستقرار داخل صفوف الفريق، وإنهاء حالات التمرد مبكرا، لا سيما أن تلك العناصر من اللاعبين الكبار داخل القلعة البيضاء، بما يعنى أنهم سيكونون عبرة لباقى اللاعبين والعناصر الصاعدة.
ولاقى هذا المطلب اعتراضا من جانب معظم أعضاء المجلس، لا سيما ممدوح عباس رئيس النادى ونائبه اللواء صبرى سراج، وكذلك أحمد جلال إبراهيم وهانى العتال وحازم إمام أعضاء المجلس، الذين رفضوا فكرة توقيع أى عقوبة على هؤلاء اللاعبين، خوفا من تفاقم الأزمة فى المرحلة المقبلة.
من جانبه، أوضح المستشار أحمد جلال إبراهيم، عضو المجلس، أن الإدارة تفهمت وقوع خطأ أدى إلى عدم إيداع مستحقات بعض اللاعبين فى حسابهم البنكى؛ مما تسبب فى قيام البعض بعدم خوض المران، قبل أن يتراجعوا عن هذا الموقف فى اليوم التالى فور التأكد من وصول المستحقات إلى حسابهم.
وأكد المستشار -فى تصريحات خاصة ل"الحرية والعدالة"- أن هناك بعض أعضاء المجلس طالبوا بتوقيع عقوبة على العناصر التى تغيبت عن المران، إلا أن الأغلبية داخل المجلس رأت عدم وجود حاجة إلى ذلك حتى لا تتفاقم الأمور، لا سيما فى ظل وجود حالة من التعاطف مع جميع اللاعبين والشعور بالمعاناة التى يعانون منها بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، مطالبا كل العناصر بالصبر وتقدير الأزمة المالية التى يمر بها النادى، وعدم إثارة أزمات فى المستقبل، حرصا على مصلحة القلعة البيضاء.
وأشار أحمد جلال إلى أن المجلس قرر فى النهاية عدم توقيع أى عقوبة على تلك العناصر، وهو ما التزم به جميع أعضاء مجلس الإدارة، رغم رفض البعض له، وذلك عملا بمبدأ الديمقراطية الذى يتعامل به الجميع داخل مجلس الإدارة.