دخل 49 صحفيا من جريدة «الجمهورية» في اعتصام مفتوح داخل النقابة؛ احتجاجا على تأجيل قيدهم بلجنة تحت التمرين المنصرمة دون أية أسباب، وقبول 31 فقط من زملائهم، حيث كان قد سبق وتقدم للجنة القيد الأخيرة من الجريدة 80 محررا. وأبدى المعتصمون تخوفهم من أن يكون استبعادهم جاء نتيجة للخلاف بين جمال عبد الرحيم رئيس تحرير الجريدة السابق، والسيد البابلي رئيس التحرير الحالي، مؤكدين أن بعضهم يعمل بالبوابة الإلكترونية للجريدة منذ 8 سنوات، إلا أنهم فوجئوا بقبول من يعمل منذ سنتين فقط لدعمه عبد الرحيم في أزمته الأخيرة عقب إقالته من منصبه. وأكدوا أنهم سبق وحصلوا على عقود تعيين إدارية خلال عملهم بالبوابة، ثم تم تعديل تلك العقود بما يتناسب مع شروط النقابة، مشددين على أنهم حصلوا على خطاب تزكية بحقهم من البابلي لكل من جمال فهمي رئيس لجنة القيد، وممدوح الولي نقيب الصحفيين، يشيد بأدائهم المهني، كما أنهم جمعوا أكثر من 200 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية للمطالبة بضمهم للجنة المشتغلين التي من المقرر أن تعقد يومي السبت والأحد القادمين، أسوة بالزملاء في جريدة 24 ساعة. في السياق ذاته، نظم صحفيو جريدة "الوفد" وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب بالدقي؛ للمطالبة بسرعة تعيينهم، خاصة أنهم يعملون بالجريدة من 3 إلى 5 سنوات، ورددوا هتافات مندد بسياسات السيد البدوي رئيس الحزب، ومحمد مصطفى شردي رئيس تحرير الجريدة، ورفعوا لافتات كتبوا عليها: "واجهنا الرصاص .. وشمينا الغاز .. واحنا الأولى بالإنقاذ". ورفض الصحفيون ما حدث من فصل تعسفي لبعض زملائهم، وطالبوا البدوي بالتدخل لإنهاء الأزمة، مهددين بالدخول في اعتصام بمقر الحزب. في السياق ذاته، أعلنت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" استمرار التحامها مع مشاكل شباب الصحفيين في مواجهة غياب مجلس النقابة، وعدم إعلاء بعض الصحف لمبادئ المهنة والثورة، منددة باستمرار أزمة التعيين في الجريدتين. وأكد حسن القباني منسق الحركة، أن تفاقم أزمة القيد بعد ثورة مجيدة يعني أننا أمام أزمة ضمير مهني حاد، وغياب لمجلس النقابة ولقانون واضح يرسم خارطة واضحة للقيد تمنع تلاعب الصحف أو أخطاء القيد، مطالبا بوضع حد لاستمرار هذه الأزمات غير المبررة في بعض المؤسسات الصحفية.