العدل: جميع مقترحات قانون الجمعيات الأهلية محل دراسة

أكد المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أن جميع المقترحات الخاصة بمشروع قانون الجمعيات الأهلية ستكون محل بحث ودراسة للوصول إلى الصيغة المثلى.
وأضاف أن الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للتشريع، أمس، طرحت فيه وجهات النظر المختلفة وشرحت المنظمات الحقوقية مقترحها، قائلا: "كل من تقدم بمشروع قانون سيكون محل بحث ودراسة.. ما يعنينا أن تكون الصيغة النهائية للقانون تتفق مع المعايير الدولية".
وأوضح أن اللجنة العليا للتشريع سوف تعقد عدة لقاءات أخرى خلال الفترة المقبلة للوصول إلى صيغة توافقية للقانون.
وأشار سلام إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمتا العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش لم ترسل إلى الآن تعديلاتها ومقترحاتها على المسودة الثانية لقانون حماية التظاهر، والذي أرسلته إليها وزارة العدل تزامنا مع طرحها للنقاش الجماهيري؛ تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومن ثم تقديمها إلى مجلس الشورى.
يذكر أن مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية منذ 3 أشهر، ووافق عليه بعد أن أبدى ملاحظات محدودة، وطلب من وزارة الشئون الاجتماعية عرضه على "الحوار المجتمعي"، الذي يشكل اجتماع أول أمس بوزارة العدل أحد حلقاته.
من جانبها أبدت بعض منظمات المجتمع المدني اعتراضها على القانون المقدم من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وقالت إنه أكثر تقييدا من القانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، وأكثر قمعًا وعداء للمجتمع المدني من كل قوانين ومسودات قوانين الجمعيات الأهلية.