وزارة التأمينات ترسل المسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس الوزراء

صرحت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، أن الوزارة انتهت من إعداد المسودة النهائية لتعديلات قانون الجمعيات
والمؤسسات الأهلية، وأرسلته إلى المستشار أحمد مكي وزير العدل، وعضو اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء لإدراجه على الأجندة التشريعية.


وقالت وزيرة التأمينات إن التعديلات التي أضيفت على مشروع القانون جاءت بعد طرح المسودة الأولى للتعديلات للحوار المجتمعي منذ أكثر من 6 أشهر، والاستماع إلى نقاشات ومقترحات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مصر.


وأضافت أن المسودة النهائية ركزت في بنودها على ضرورة تلبية احتياجات المجتمع مع تطور أسلوب العمل الأهلي والمجتمعي وتعزيز الدور التنموي للجمعيات الأهلية ودعم قدراتها التنظيمية والإدارية وإحداث مرونة في الإجراءات وزيادة ميادين العمل لتوسعة مظلة تغطيتها بهدف تلبية احتياجات المجتمع.


وأكدت الوزيرة أن التعديلات تجاوزت سلبيات القانون الحالي كما تتضمن ضوابط لضمان جدية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وفاعليتها، وأن المواد التي تضمنتها المسودة وضعت ضمانات قانونية محددة لحماية وتفعيل العمل الأهلي كزيادة عدد المؤسسيين للجمعية إلى عشرين عضوا بدلا من عشرة أعضاء في القانون الحالي بهدف ضمان الجدية وإتاحة الفرصة لتشكيل أجهزتها الإدارية من بين أعضائها، كما حددت المسودة الحد الأدنى لرأس المال المخصص لإنشاء مؤسسة أهلية ب 250 الف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه لضمان الجدية.


وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على المسودة النهائية لتعديلات القانون التي تضمنت 83 مادة في 7 أبواب، شملت الأحكام العامة والجمعيات وحل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومة والاتحادات وصندوق دعم المؤسسات والجمعيات الأهلية وأخيرا باب العقوبات.