د. أسامة كمال محافظ القاهرة فى حوار ل"الحرية والعدالة":

أهالى عابدين ساندوا الأمن فى الدفاع عن مبنى المحافظة
الروح التخريبية لا تعود بالنفع على أحد.. و"كسر الدولة" أصبح هدفا فى حد ذاته
حرصنا على الأرشفة الإلكترونية للمستندات المهمة لتلافى مشهد حريق محكمة الإسكندرية
520 مليون جنيه تكلفة نظافة العاصمة.. يدفع منها المواطنون 174 مليونا فقط
أرض مبنى "الوطنى" محل نزاع بين السياحة والشورى والمحافظة
أخطأنا فى أسلوب طرح قرار إغلاق المحلات.. و7 سويقات قريبا للباعة الجائلين
حوار: إيمان إسماعيل وتصوير: أحمد عاصم
فى صباح يوم الهجوم وتحديدا بعد مرور 12 ساعة، أجرت "الحرية والعدالة" الحوار الآتى مع الدكتور أسامة كمال -محافظ القاهرة- فى قلب الديوان العام بمكتبه، حيث وصف ما يحدث بالروح التخريبية التدميرية، التى لن تنجح، مستشهدا بقول الله عز وجل: "إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ".
وفيما يلى نص الحوار..
• كيف ترى الموقف عقب اقتحام المحافظة بساعات واحتمال تجدد اقتحامها؟
فى حوالى الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الاثنين الماضى جاءت مجموعة من الشباب وتجمعت حول باب المحافظة، وقامت بحرق كشك أمنى، وتم بفضل الله إطفاؤه.. بعدها حاولوا اقتحام الباب الرئيسى للمحافظة، وكل ذلك قمنا بتوثيقه بالصوت والصورة؛ فضلا عن مجيئهم بسيارة محملة بكاميرا فيديو فقمنا بالتقاط أرقامها لنتقدم ببلاغ فورى.
ويبدو أنهم كانوا لا يتوقعون وجود أمن فى المحافظة لحمايتها، فعندما حاولوا الاقتحام تم التعامل معهم بالقنابل المسيلة للدموع، بالإضافة إلى خروج أهالى منطقة عابدين ومساعدتهم للشرطة فى التصدى للمخربين؛ مما جعلهم ينصرفون فى حوالى الساعة الثانية عشرة والنصف ليلا، وعلمنا أنهم ينون تكرار الاقتحام مجددا.
• وبم تفسر نهج اقتحام الديوان العام لمختلف المحافظات؟
هناك نهج عام حقيقة لاقتحام الديوان العام الخاص بكل محافظة، ولا أدرى ما الغرض من محاصرة ممتلكات الدولة، والرغبة فى اقتحامها، فما الفائدة التى ستعود على أى مواطن مصرى محب للخير لوطنه من أن يعتدى على منشأة عامة؟ وما الرسالة؟ وما المطلوب؟.. هل نغلق المحافظة؟ هل نوقف تقديم الخدمات للمواطن؟.. فالمحافظة فى المقام الأول جهة خدمية وليست جهة سياسية أو تشريعية، فهى تقدم الخدمات للمواطنين كافة.
• .. ولكنهم أعلنوا عن نيتهم فى استقلال محافظة القاهرة عن مصر عقب الاقتحام؟!
بعد ضحكة ساخرة.. قال: فلنفترض جدلا أنهم نجحوا فى اقتحام الديوان العام –وهذا لن يحدث بإذن الله- ثم أنهم دخلوا وعلقوا علمهم الذى لا أدرى ماذا ستكون جهته أو هويته.. فهل معنى هذا أن محافظة القاهرة استقلت؟.. هل يصدق عاقل هذا الكلام؟ وأنا أتساءل: أليست تلك المحافظة من ممتلكات الدولة؟ أليست من أموال المواطنين..؟ فمن سينتفع بإتلاف أى شىء فيها؟ وما الغرض من تعطيل جهة خدمية بشكل أساسى؟.. فنحن لا نشرع ولا نسن قوانين لا أكثر ولا أقل.. فوقْف هذه الخدمة لن يحدث -بإذن الله- أو محاولة تعطيلها وإرباكها.. فمن المستفيد من ورائها؟.. وما الفائدة التى سينالها؟.. لا أجد غير أننا عدنا خطوات إلى الوراء، وكأنها ليست بلدهم.
ونحن نرحب بأى حوارات ومناقشات وتبادل للآراء، فأهالى عرب سيتى عسكروا منذ أيام ببطاطينهم وكافة احتياجاتهم أمام الباب الرئيسى للمحافظة، ولم يحتكوا بأى فرد أو أى موظف فى أثناء دخوله أو خروجه، وعلقوا مطالبهم على لوحات فى حرية، وتجاوبنا معهم ووعدناهم بتلبية طلباتهم خلال شهر.. فهذا تعبير عن رأى بشكل سلمى راق.
• وما احتياطاتكم لمواجهة أى اعتداءات جديدة؟
لدينا منذ ما يزيد عن أسبوع تشكيلات أمنية مكثفة، شبه دائمة.
• وماذا عن مستندات وأوراق المحافظة المهمة التى يخشى حرقها كما حدث من قبل فى أماكن مختلفة؟
نحن بفضل الله، لدينا أرشفة إلكترونية لأغلب المستندات، والبقية نعمل على سرعة الحفاظ عليها بشكل أو آخر؛ لأننا لا نريد أن نشاهد مشهدا جديدا من مشاهد محكمة الإسكندرية، عندما أحرقوا ملفات قضايا المواطنين.
فهذه الروح التدميرية التخريبية لا تعود بالنفع على أحد بأى شىء، فالذين أرادوا اقتحام المحافظة بمجرد وصولهم ظلوا يرددون "سلمية سلمية".. فإذا كانت سلمية لماذا تعتدى على قوات الأمن؟.. وإذا كانت سلمية فلماذا تحرق كشك الحراسة؟.. ولو سلمية لماذا لا تقف خارج الديوان وتعبر عن رأيك برقى، أيا كانت الشعارات والهتافات؟!!
• ما حجم تأثير تلك الأحداث الجارية فى البلد على المهام المنوطة بمحافظة القاهرة؟
عدم مرور أتوبيسات النقل العام فى التحرير؛ وإغلاق الميدان كل تلك الفترة، وتعطل العمل بالمجمع نتيجة لرائحة الغاز، فضلا عن وجود هيئة النظافة والتجميل فى نفق صلاح الدين أمام فندق سميراميس، لتنظيف المكان من جراء الاعتداءات التى جرت، ومع تجددها يعاودون من جديد لتنظيف المكان وتهيئته، وكل هذا يستنزف من الميزانية، فضلا عما يحدث بالحوائط من كتابات ورسومات، بالإضافة إلى حرق المدارس الموجودة فى ميدان التحرير.
وعندما نطالع مغادرة جميع السياح لفندق سميراميس، فضلا عن الشكل العام للدولة، فالخسائر ضخمة ومتنوعة ولا يمكن حصرها الآن، فكم من الموظفين لا يستطيعون الذهاب لعملهم بمجمع التحرير، وكم موظف خشى أن يأتى إلى الديوان العام لمحافظة القاهرة بسبب تلك الأحداث؟.. فالخسائر بالجملة .
فكل هذا تخريب، إلا أنى أستشهد بالآية الكريمة "إِنَّ اللهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ"، فأنا على يقين أن أغلب الشعب المصرى حذِر ومتيقن، ولا يمكن أن يُستدرج لما يحدث الآن من تخريب.
• المواطن يسأل: ما المعضلة فى عدم نظافة شوارع القاهرة حتى الآن؟
مشكلة النظافة متعددة الأطراف، فجهة الدولة ممثلة فى المحافظة مرتبطة بعقود ضعيفة مع الشركات الأجنبية بحيث تنتهى فى عام 2017، والشروط الموجودة فى العقود لا تنص على حالة نظافة الشوارع، بل منصوص فيها فقط مرور سيارات النظافة مرة أو مرتين فى اليوم، وما بين هذا هو ليس مسئولا .
فضلا عن أننا نجمع من المواطنين 174 مليون جنيه، وتكلفة النظافة التى تتكبدها المحافظة تبلغ 520 مليون جنيه، فهناك دعم فى ملف النظافة، ونحن نحاول الضغط على تلك الشركات فى تحسين خدمتها قدر الإمكانات، وهناك نقص فى التمويل فى تلك الشركات بشكل تراكمى منذ سنوات، فقبل أن نسأل شركات النظافة عن قيامها بمهامها تسألنا عن أموالها.
وعلى صعيد هيئة النظافة والتجميل فتأهيلها وتجهيزها معد لخدمة 7 أحياء فقط، ونظرا للظروف الحالية فهى تخدم فى 37 حيا .
وخلال جولاتى الميدانية المفاجئة وجدت أن منطقة المعادى والمعادى الجديدة وزهراء المعادى والمقطم، مستوى النظافة بها جيد، أما مصر الجديدة والنزهة كانت فى الأول سيئة ثم تحسنت.
• وسط تلك التعقيدات.. أين بارقة الأمل فى أن نجد شوارعنا نظيفة؟
نحن الآن نحاول جاهدين دفع العاملين بالأحياء لمراقبة عملية النظافة من خلال وحدة الرصد البيئى التى تراقب حالة النظافة وتقوم بعمل غرامات للشركات.
وأى أموال تأتى إلينا نحاول ضخها فى منظومة النظافة؛ لأنها من أهم أعمال محافظة القاهرة، كما أننا قمنا بتجهيز 16 سيارة نظافة جديدة؛ بحيث يتم توزيع 4 سيارات فى مناطق القاهرة الأربع، وهناك 150 سيارة قادمة من تركيا وسيدعمون منظومة النظافة بشكل كبير بإذن الله خلال الفترة المقبلة.
فنحن نحاول تدارك المشكلة؛ حتى لا نلجأ لفسخ العقود واللجوء للتحكيم الدولى، كما ينص العقد المبرم بيننا؛ لأن ذلك سيغرمنا مبالغ مالية أكثر بكثير مما لو استمرينا معهم، وهو اختيارنا الحالى مع الضغط عليهم قدر المستطاع لتحسين الخدمة.
والآن نقوم بتغيير العقود، بحيث يتم ربطها بحالة نظافة الشوارع ومعدل الجمع لأطنان القمامة التى ستسلم فى المدفن الصحى، وكلما قام بجمع المزيد من القمامة كلما كان حافزا له فى المردود أكثر، ذلك فضلا عن وجود تعاقدات جديدة مع المنطقة الجنوبية، وتم تغيير شكل التعاقد بشكل كامل.
كما أننا كنا ندور10% فقط من القمامة ونحول البقية لأسمدة، والآن نبدأ تحويل 10% أخرى من القمامة لطاقة، ولا بد أن نؤكد فى النهاية أن منظومة النظافة بها جزء سلوكى، فلا يعقل أن يقف عامل 24 ساعة لجمع القمامة بشكل مستمر من الشوارع، فسيكون هناك مواعيد للجمع ستعلن أمام المواطنين جميعا، وما بينهما مسئولية المواطن مع تعهدنا له بتوفير أماكن يلقى بالقمامة فيها.
• بعد المناداة بقانون الباعة الجائلين قاموا بالاعتراض عليه وكذلك مَن كان يطالب بغلق المحلات مبكرا جرى الاعتراض بعد استجابتكم له.. فما سبب دوراننا فى تلك الحلقة المفرغة؟
أشعر وكأن كسر الحكومة وكسر الدولة أصبح هدفا فى حد ذاته، و"التلاكيك" والتربص والتصيّد للمسئولين أصبحت السمة الغالبة للبعض.. وأرى أن المشكلة تلك الأيام هى التناقض الفج فى الآراء، فالناس تطالبنا بحل مشكلة الباعة الجائلين، وعندما نقترح حلولا لها نفاجأ بمن يقول: لماذا ترهّبونهم؟ ولماذا تحاربونهم؟.. لكننا فى النهاية سنفعل الأمر الذى نراه صحيحا.
• .. ولكن البعض يتساءل: لماذا التردد؟ وهل مع كل اعتراض سيصاحبه عدول عن الرأى.. فما ردّكم؟
أعترف أننا أخطأنا فقط فى طريقة عرض اقتراح إغلاق المحلات، والمشروع لم يفشل، وأول من طالب بأن يكون هناك تحديد لغلق المحلات هى الغرف التجارية بالقاهرة، وذلك بعدما توليت المنصب ب3 أيام فقط، وبعيدا عن توفير الكهرباء، هذا الأمر هو عملية تنظيمية للحياة معمول بها فى كل دول العالم، وذلك حتى نكون شعبا منتجا.
وقد قامت ضجة لا أرى لها أى سبب سوى نوع من أنواع الاصطياد، وعند قيام أحداث محمد محمود تضررت المحلات الواقعة فى النطاق المحيط بها كثيرا.. فرأفة بهم ولعدم زيادة أعبائهم رأينا أنه من غير المناسب تطبيق ذلك القرار.
• ولماذا توقفت فكرة "سويقات اليوم الواحد" للباعة الجائلين؟
سويقات اليوم الواحد كانت فكرة ظهرت فى وقت ما، ولها ما لها وعليها ما عليها، وأتعجب من المواطنين الذين يحاسبوننا على مجرد أفكار.
ولكننا -بإذن الله- سنفتتح خلال الأيام القادمة سويقات للباعة الجائلين فى 7 أماكن أساسية؛ وهى سويقات راقية وآدمية، وتمويل تلك السويقات -بفضل الله- موجود، وهى بمنزلة أماكن بديلة للباعة الجائلين، تحديدا بجوار محطة حلوان، وفى عزبة الوالدة بالمنطقة الجنوبية، وفى ميدان المطرية بالمنطقة الشرقية، وفى ميدان رمسيس بالمنطقة الغربية، ومكانين آخرين فى المنطقة الشمالية.
• وإلى أين وصلت فكرة نقل مترو حلوان للقضاء على الباعة الجائلين هناك؟
هى كانت فكرة.. ودار عليها حوار مجتمعى، حيث تحدث نائب المنطقة الجنوبية مع الباعة والسائقين والمواطنين، وكان هناك قبول مبدئى، فهى فكرة جيدة إذا ما تم تنفيذها؛ وطُرحت أفكار أخرى فى هذا الشأن، منها تحويل الخط سطحى من المحطة السابقة لحلوان، ومد المترو إلى عين حلوان ومايو؛ لخدمة أماكن جديدة محرومة من تلك الخدمة.
والمشكلة كانت تكمن فى شركة المترو التى أبدت بعض الاعتراضات، بالإضافة إلى عدم وجود تمويل كاف لتنفيذ تلك الفكرة الآن.
• لماذا دائما عند فتح الحديث عن ملف أملاك الدولة يُصدم المسئول عنها؟
ملف أملاك الدولة من الموضوعات ذات الأولوية لدينا حتى نتمكن من عمل خريطة استثمارية للقاهرة من خلال تحديد تلك الأراضى التى تصلح لأن تكون صناعية أم ترفيهية أم سياحية وخلافه.
فنحن لدينا حصر بكل ممتلكات الدولة ذات المسطحات الكبيرة؛ والآن نعمل على حصر المسطحات الصغيرة؛ ولكن الأمر ليس سهلا بل معقدا، وبه نزاع، وهناك أناس معها حجة منذ سنوات طويلة، ودليل بسيط على ذلك أن الأرض التابعة لمبنى الحزب الوطنى تتنازع عليها جهات عدة، من محافظة القاهرة لمجلس الشورى لوزارة السياحة، وكذلك "هيلتون رمسيس".. فهناك إذن خلاف بيننا ووزارة المالية عليها؛ حيث إن الأرض تابعة لنا، وهى التى تحصل على الإيجار.
• إذا كانت هناك مشكلات كثيرة متوقفة على التمويل.. فما المشروعات المطروحة لزيادة الموارد الذاتية للمحافظة؟
أحسب أننا قمنا بعمل طفرة فى مجال الإعلانات التابعة للمحافظة من حيث السعر وإيجاد أماكن جديدة؛ فالحد الأدنى الذى نستهدفه هو مضاعفة مبلغ الإعلانات، ولكن الأماكن الجديدة سيكون المبلغ فيها أضعافا مضاعفة، بالإضافة إلى مشروع المحاجر، بجانب قيامنا بتعديل حدود بيننا ومحافظة الجيزة، وستعود بفوائد مالية علينا -بإذن الله- وكذلك مشروع المقابر.
كذلك تعديل الاستخدام فى بعض المنشآت؛ حيث إن الدور الأول والأرضى تم تحويلهما لأغراض تجارية؛ فما تم تحويله لهذا الغرض قبل 2008 ندرس أن يكون وضعه فيه نوع من الترخيص، ويعمل بشكل قانونى.
• ما ذكرتَ يبين أن حجم المسئولية ضخم.. فلماذا قبلت بمنصب محافظ القاهرة على الرغم من هروب الكثيرين من المسئولية؟
لم أعتد على أن أهرب من المسئولية، وطالما كُلفت فأنا على يقين أن الله -بفضله- سيعيننى، فأنا لم أسع إلى المنصب، ومنذ 8 سنوات وأنا أعمل فى الخط الإدارى ما بين الكلية والجامعة ونقابة المهندسين، ثم انتهت بالمحافظة.
وأبذل قصارى جهدى لهذا.. وأسأل الله يوميا أن يعيننى، وأدعوه إن كنت صالحا فى المكان أن يوفقنى ويسددنى وإن كنت لا أصلح أن يأتى بمن هو أفضل منى، ولقد صرفت عن ذهنى التفكير فى أى تبَعات لتلك المسئولية؛ فلم أعد أعمل مهندسا استشاريا ولا أستاذا فى الجامعة؛ كما لم تعد هناك حياة شخصية ولا أسرية، فعندما أكون جالسا مع الأسرة أكون حاضرا بجسدى فقط، ولكن ذهنى والتفكير لا يتوقف، والثواب -بإذن الله- على قدر المشقة.
• إذن.. لماذا ذكرتم فى أثناء مشاركتكم افتتاح محطة "مياه المعادى" أن الوقت الذى لن تكون فيه محافظا للقاهرة ستعود لبيتك سعيدا؟
اليوم الذى سيتم إعفائى فيه من الأمانة سأكون سعيدا؛ لأنه ستعود إلىَّ أشياء كثيرة كنت أحبها وافتقدتها؛ أولها حياتى الشخصية، فعندما أذهب لأى مكان كمواطن عادى أجد كما من المواطنين يحيطون بى، رافعين طلبات وشكاوى.. فلم تعد هناك أى خصوصية، وهذه من تبعات المنصب، وأنا لست متضررا، خاصة أننا نعمل فى فترة لا تخفى على أحد من الناحية السياسية والاقتصادية.
• كيف تحلم بمحافظة القاهرة بعد 4 سنوات؟
أن تكون محدودة المساحة، وهى القاهرة التاريخية، ويبعد عنها كل ما هو زائد، وهناك مخطط مع وزير الإسكان وهو مشروع العاصمة، بحيث يكون لها قانونها الخاص، فتكون مدينة سياحية، ويعود لها مسمى "باريس الشرق"، وسنسعى لنخرج المصانع على أطراف القاهرة.
• وما رسالتك للمواطن القاهرى ليستمد التفاؤل منك فى وسط ما تمر به البلاد من أحداث؟
التغيير المطلوب فى الفترة المقبلة كبير، ولكنه ليس مستحيلا، ولن نستطيع أن نعمل فى اتجاه والمواطن فى اتجاه آخر، فأتمنى فعلا أن نتوحد، وأن نكون بوصلة واحدة، فكل بلاد العالم اتفقت على بوصلتها، وأرجو أن نصبر 4 سنوات ونضع أيدينا فى بعضنا البعض ونتجرد من كل شىء.