وزير التعليم العالي يرفض عضوية المجلس الوطني للتعليم

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى مسعد رفضه لتشكيل المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي كما جاء في الاقتراح بمشروع القانون الذي تناقشه لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى المقدم من رئيسها الدكتور محمد خشبة.
وقال وزير التعليم العالي أمام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد خشبة: "إن تشكيل هذا المجلس ينبثق من وظيفته التي تقضى بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه ومراحله".
وأضاف أن المجلس بهذا الشكل لن يقوم بمهام تنفيذية وسيشبه الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو يجب أن يكون هيئة مستقلة.. ولا أرى مكانا فيه لنقباء المعلمين أو لجان التعليم البرلمانية أو لوزير التعليم العالى أو ممثلين للحكومة".
وتابع "إنني أتصور أن يصدر المجلس تقريرا في نهاية العام عن عمله".. وتساءل "هل يمكن أن يصدر المجلس توصية قوية قد لا ترضي المعلمين ويكون نقيب المعلمين عضوا به"، مطالبا بالتركيز على صفة الاستقلال للمجلس؛ لأنه يضع الإستراتيجيات ثم يتابع تحقيقها.
وقال الدكتور مسعد: "إنني أرى أن أشخاص هذا المجلس يجب أن يكونوا خبراء فى التعليم والبحث العلمى والصناعة والإدارة، وكلهم يجب أن يكونوا مستقلين، ويكون تمويل المجلس من موازنة الحكومة ولا يجب أن ينتظر هبات من أحد".
وطالب أن يثبت أن هذا رأى وزير التعليم العالي، وألا يثقل المجلس بأعباء كبيرة مثل ضم هيئات إليه، وهى موجودة ولها عملها فعلا ضمن منظومة التعليم.. وأكد ضرورة أن يتميز هذا المجلس بالحكمة ويسترشد برأي الناس وهو فعلا لن يحرم نفسه منها.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق: "إن تطوير التعليم لن يتأتى إلا بتطوير كليات التربية".
ونصت المادة 214 من الدستور على أن يختص المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي بوضع إستراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل فيما بينها، والنهوض بالبحث العلمى ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.