وزير التعليم العالى يرفض عضوية المجلس الوطنى للتعليم

أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور مصطفى مسعد رفضه لتشكيل المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى كما جاء فى الاقتراح بمشروع القانون الذى تناقشه لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى المقدم من رئيسها الدكتور محمد خشبة.
وقال وزير التعليم العالى - أمام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور محمد خشبة - "إن تشكيل هذا المجلس ينبثق من وظيفته التى تقضى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه ومراحله".
وأضاف "أن المجلس بهذا الشكل لن يقوم بمهام تنفيذية وسيشبه الجهاز المركزى للمحاسبات وهو يجب أن يكون هيئة مستقلة.. ولأ أرى مكانا فيه لنقباء المعلمين أو لجان التعليم البرلمانية أو لوزير التعليم العالى أو ممثلين للحكومة".
وتابع "أننى أتصور أن يصدر المجلس تقريرا فى نهاية العام عن عمله".. وتساءل "هل يمكن أن يصدر المجلس توصية قوية قد لا ترضى المعلمين ويكون نقيب المعلمين عضوا به?", مطالبا بالتركيز على صفة الاستقلال للمجلس لأنه يضع الاستراتيجيات ثم يتابع تحقيقها.
وقال الدكتور مسعد "إننى أرى أن أشخاص هذا المجلس يجب أن يكونوا خبراء فى التعليم والبحث العلمى والصناعة والإدارة وكلهم يجب أن يكونوا مستقلين ويكون تمويل المجلس من موازنة الحكومة ولا يجب أن ينتظر هبات من أحد"..
وطالب أن يثبت أن هذا رأى وزير التعليم العالى وألا يثقل المجلس بأعباء كبيرة مثل ضم هيئات إليه وهى موجودة ولها عملها فعلا وضمن منظومة التعليم.. وأكد ضرورة أن يتميز هذا المجلس بالحكمة ويسترشد برأى الناس وهو فعلا لن يحرم نفسه منها.
من جانبه, قال الدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة الأسبق "إن تطوير التعليم لن يتأتى إلا بتطوير كليات التربية".
ونصت المادة 214 من الدستور على أن يختص المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم بكل أنواعه وجميع مراحله وتحقيق التكامل فيما بينها والنهوض بالبحث العلمى ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمى ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.