"بلاك بلوك" تقود العنف فى ذكرى الثورة.. و"كفاح " تحرق مبنى سكة حديد

* اليزل: هناك مخطط ممنهج للعنف يتضمن إعطاء الغطاء السياسى باستخدام وسائل الإعلام
* ياسر محرز: علينا الاحتكام لصناديق الانتخابات وشرعيتها
* إبراهيم يسرى: الشعب لن يسمح لأحد بسرقة ثورته
دانَ سياسيون سعى بعض القوى والتيارات السياسية إلى الانحراف بالثورة عن مسارها السلمى والديمقراطى الذى ارتضاه الشعب، مؤكدين أن شعب مصر لن يسمح أن يحدث عنف وبلطجة وفوضى فى احتفالاته بذكرى ثورته، وأنه سيتصدى بكل قوة لمثل هذه المحاولات.
وشددوا على أن هناك مخططا لاستمرار الحالة الرخوة للدولة، وذلك باستمرار سلسلة من العنف تتم تحت غطاء سياسى وإعلامى تعمل على تبرير هذا العنف، وأكدوا أن الأمر وصل إلى مرحلة شديدة من الخطورة، إلى الحد الذى ظهرت مجموعات منظمة تتبنى منهج العنف.
وتعد حركة "بلاك ماسك" أو "بلاك بلوك" أحدث الحركات التى أعلنت عن اتباعها منهج العنف وشعارها الرسمى "نحن فوضى تمنع الفوضى، الثوار يحكمون فى كل مكان، عليكم بالمراقبة أو المشاركة"، وتلك الحركة هم عبارة عن مجموعة من الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، أعلنوا عن انضمام شباب من حركة 6 إبريل إليهم، وبعض شباب الألتراس، وبعض الحركات الاشتراكية اليسارية، ويرتدى أعضاؤها زى وأقنعة "فانديتا"، ويرفعون الأعلام السوداء.
وأعلنت تلك المجموعة على صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنهم من حرقوا مقرين للإخوان المسلمين فى كل من شبرا ومدينة 6 أكتوبر، وقالوا -فى بيانهم الأول-: "وعدناكم فأوفينا، البلاك ماسك والبلاك بلوك يتحدثون، الثوار يحكمون فى كل مكان، لقد أصبح للمتظاهرين السلميين الغلابة درع وسيف، وبناء عليه على جميع فرق البلاك التكشير عن الأنياب، حتى تحرير مصر من الإرهابيين، وأخيرا أيها الإخوان انتظروا منا أكبر صفعة فى تاريخكم، تعلمكم الأدب وعدم اللعب بمصرنا الحبيبة".
فيما أعلنت صفحة "كفاح الأناركية" -إحدى الصفحات الرسمية لحركة "الأناركية" على موقع التواصل الاجتماعى، فيس بوك- عن مسئوليتها لحرق مبنى سكك حديد مصر، حيث كتبت الصفحة أنه "ردا على إصابة بعض رجالنا اليوم فى شارع القصر العينى نعلن مسئوليتنا عن حرق مبنى سكة حديد مصر، وهذا للتذكرة أن دمنا أغلى من مبانيكو الحقيرة"، وتلك الحركة هى إحدى التجمعات اليسارية بمصر.
من جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل: إن هناك مخططا لمجموعات سياسية لاستهداف وزارة الداخلية واستمرار حالة العنف والفوضى بالشارع منذ نجاح الثورة، ويعملون على إعاقة عودة الداخلية لدورها الطبيعى لتنفيذ القانون، وذلك عن طريق إظهارها أمام الشعب بصورتها القديمة قبل الثورة.
وأكد اليزل أن ما شهده المصريون أمس الأول من تعمد إثارة المواجهات مع الداخلية قبل بدء مظاهرات ذكرى الثورة يوضح بشدة هذا المخطط، الذى يتضمن إعطاء الغطاء السياسى لهذا العنف وتبريره لدى الرأى العام، وهناك من وسائل الإعلام من يقوم بهذا الغطاء بشكل ممنهج.
وأوضح أن ما قام به بعض المجموعات من تعطيل المترو وقطع الطرق يستهدف إظهار الدولة فى الحالة الرخوة، وذلك لتشجيع التجرؤ على مؤسساتها قبل تظاهرات ذكرى الثورة، وشدد على ضرورة أن يعى هذا السيناريو الذى يدبر، وضرورة أن تقوم الدولة بدعم الوزارة التى ينقصها الكثير من الإمكانات.
بدوره يؤكد د. ياسر محرز -المتحدث الإعلامى لجماعة الإخوان المسلمين- أن حرية التعبير مكفولة للجميع طالما كانت فى إطار القانون والدستور والمنطق، لافتا إلى أن هناك مسارا ديمقراطيا للتغيير، يجب على الجميع احترامه وعدم الخروج عليه؛ وهو صناديق الاقتراع.
وشدد على أن مطالبة البعض بإسقاط الرئيس المنتخب أو الدستور -المسُتفتى عليه شعبيا- أمر لا يستقيم مطلقا مع الحرية والديمقراطية، ويعد قفزا واعتداء على الآليات الديمقراطية التى نسعى إلى تعزيز مكانتها وترسيخها بعد الثورة، خاصة أن المنافسة الحقيقية تكون فى صناديق الانتخاب، مؤكدا أن العنف أو الفوضى لن يؤدى لاستقرار البلاد.
وطالب محرز وزارة الداخلية بأن تقوم بواجبها فى حماية المنشآت العامة والخاصة، وعلى قوى المعارضة أن تكون على قدر المسئولية، وألا تستغل إحياء الذكرى الثانية للثورة بالحرق والتخريب، فى الوقت الذى تقدم فيه القوى الوطنية مبادرات إيجابية فى خدمة الوطن.
أما السفير إبراهيم يسرى -مساعد وزير الخارجية الأسبق- فيرى أن أى خروج عن الإطار الديمقراطى والسلمى للثورة أمر مرفوض جملة وتفصيلا، ولن يرضى به أحد، والشعب سيتصدى له بقوة، لافتا إلى أن من يرفعون شعارات إسقاط الرئيس أو النظام الحالى أو حتى الدستور لا يفهمون قواعد وآليات الديمقراطية مطلقا.
وأضاف أن الديمقراطية تقتضى أن يمارس كل طرف دوره وفى إطاره الطبيعى، فالأغلبية عليها أن تأخذ فرصتها وتمارس دورها كاملا دون نقصان، والأقلية عليها أن تدرك حجمها وقوتها وتنافس فقط من خلال الصناديق والأعراف الديمقراطية، لكن صوتها العالى ومواقفها التى تتسم بالشطط والانفلات أمر يدل على أنهم جاهلون بالديمقراطية والعمل السياسى.
وتساءل: "هل يمكن أن يتغير دستور فى أى دولة فى العالم بعد إقراره بشهر؟"، مطالبا أجهزة الدولة الرسمية أن تقوم بواجبها بأفضل صورة تجاه أى شخص أو حزب أو جماعة أو فئة تخرج على القانون.
من جانبه، أكد محمد مصطفى -المنسق العام لاتحاد ثوار مصر- أن دعوات إسقاط النظام والدستور هو انحراف بمسار الثورة عن طريقها، ويعد إفلاسا سياسيا، ودليل واضح أن أصحاب هذه الدعوات لا يتمتعون بأى وجود حقيقى فى الشارع، وأنهم لا يحترمون المسار الديمقراطى عبر صناديق الانتخاب.
وشدد مصطفى على أنه لا يمكن إسقاط الرئيس المنتخب بأى طريقة غير صندوق الانتخاب، فالجميع تعارف على ذلك، لأنه هو الطريق الشرعى الذى علينا أن نلجأ إليه دائما، مضيفا أنه علينا أن نحتكم لمسار الثورة الديمقراطى والسلمى دائما، حتى تمر مصر من كبوتها ونسير نحو النهضة، لافتا إلى أن الثورة ستمضى قدما فى طريقها للأمام ولن يوقفها أحد، على الرغم من أن التحديات التى تواجهها كثيرة.