تناقش لجان مجلس الشورى يومي الأحد والإثنين المقبلين العديد من القضايا الهامة يأتي رأسها العلاقات المصرية – الأمريكية التي تناقشها لجنة الشئون العربية والخارجية والدفاع والأمن القومى يوم الأحد المقبل حيث تناقش اللجنة جميع المستجداث في هذا الإطار. كما تناقش لجنة الثقافة والإعلام والسياحة في ذات اليوم قانون حرية تداول المعلومات، وتناقش لجنة الإسكان والمجتمعات العمرانية إخلاء 34 عمارة بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية من ساكنيها مع عدم وجود مأوى لهم، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان الحق في الجنسية المصرية في إطار منظومة العدالة الانتقالية. وتنافش لجنة التعليم والبحث العلمي يوم الإثنين اقتراح بمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي أعمالا بنص المادة 214 في الدستور. من ناحية أخرى، قال النائب حسن يوسف، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى: إن اللجنة ستبدأ خلال المرحلة المقبلة بالعمل على بعض التشريعات الهامة والضرورية، حيث ستبدأ اللجنة خلال الأسبوع القادم بمناقشة قانون تعديل الدوائر الانتخابية لتجهيزه حال إبداء المحكمة الدستورية العليا ملاحظات على أي بنود في قانون الانتخابات الذي انتهى منه مجلس الشورى. وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة، أن الوقت أصبح ضيقا للاستعداد للانتخابات في ظل المدة الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد وبالتالي أصبح من الضرورى استعداد اللجنة التشريعية بالمجلس لمعالجة بعض المواد التي يتوقع رفضها من المحكمة الدستورية العليا في قانون الانتخابات، مؤكدا أن اللجنة ستعمل على وضع بدائل قانونية لبعض التحفظات التي من الممكن أن تكتبها الدستورية في تقريرها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد أن هناك عدداً من القوانين الهامة الملحة في الوقت الحاضر سيكون على رأسها بعد الانتهاء من قانون الانتخابات قانون الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالأجندة التشريعية لهذا القانون والتي نوقشت في مجلس الشعب الماضي وتم الانتهاء منها بشكل كبير، لافتا إلى أنه سيكون هناك بعض التعديلات الطفيفة على هذا القانون ليتم الانتهاء منه بسرعة نظرا لحساسية المرحلة التي نتطلع فيها إلى تحقيق العدالة الانتقالية. وأوضح أنه على رأس الأجندة التشرعية للجنة أيضا مناقشة قانون البلطجة خاصة في ظل العمليات الممنهجة من قبل بعض البلطجية المدفوعين من رموز النظام السابق والذي يقومون في الوقت الحالي بمحاولة اقتحام الأقسام ومديريات الأمن والمنشآت العامة، فضلا عن قطع الطرق.