«العمل الليبية» تحذر العمالة غير الشرعية بتطبيق أقصى العقوبة

حملت وزارة العمل والتأهيل الليبية المسؤولية القانونية القصوى لمن يقدم على إعطاء أموال إلى الجهات أو الأشخاص لغرض التواجد في ليبيا بشكل غير قانوني باعتباره مهاجرًا غير شرعي، مؤكدة أنه يطبق عليه أحكام القانون رقم (19) لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة، والذي يتضمن مجموعة من العقوبات للمهاجر والجهة التي قامت بوعده بتشغيله على التراب الليبي بالإضافة إلى ترحيله عملاً بالقانون رقم (6) بتواجد وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
وكان خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، قد تلقى تقريرًا من محمد السيد قنديل، المستشار العمالي ببنغازي، يفيد بقيام وزارة العمل والتأهيل الليبية بإصدار بيان خاص بالعمالة الوافدة إلى دولة ليبيا، يشير إلى أن هناك بعض الجهات والأشخاص يقومون بعمليات نصب وابتزاز للراغبين العمل في ليبيا من خلال وعودهم بتوفير فرصة عمل هي في واقع الأمر وهمية، وذلك مقابل تحصيل مبالغ مادية كبيرة، الأمر الذي قد ينتهي بالراغبين في العمل بدولة ليبياإلى تواجدهم على التراب الليبي مخالفًا للتشريعات والقوانين النافذة وتحملهم لخسائر مادية هم في غنى عنها أصلاً.
كما أهابت وزارة العمل الليبية بالأجانب توخي الحذر في بلدانهم وعدم إعطاء أي مبالغ مادية عند عزمهم العمل في ليبيا باعتبارها الجهة المسئولة عن تنظيم عملية الاستجلاب للعمل بدولة ليبيا ويتم الاستجلاب عن طريق الوزارة بإشراف الملحقين العماليين بسفارات دولة ليبيا بالدولة المعنية بجلب وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
ومن جانبه يناشد الأزهري الشباب المصريين الراغبين في السفر إلى دولة ليبيا الشقيقة عدم الانسياق وراء الوعود الكاذبة، والتأكد من الفرص المتاحة عن طريق السفارة الليبية، حتى لا يكونوا فريسة لمعتادي النصب، وحتى لا يقعون تحت طائلة القانون الليبي.
وطالبهم أيضًا بمراجعة الوزارة للتأكد من مدى صحة أي تعاقد سواء بليبيا أو غيرها وأن الوزارة قد خصصت خطًا ساخنًا (19468) للرد على استفسارات المواطنين وهو يعمل على مدار الساعة، وذلك من أجل التأكد من جدية أي فرصة عمل سواء بالداخل أو بالخارج قبل اتخاذ أي قرار للسفر.