قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن أهم مداخلات الحضور حول إجراءات الإصلاح خلال اللقاء مع الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين لبحث سبل زيادة الاستثمارات ركزت زيادة الدعم السياسى لمشروعات التنمية فى الصعيد وسيناء، واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة النسيج، وخاصة عن طريق مكافحة التهريب الذى يكبد تلك الصناعة خسائر فادحة. وأضافت الصفحة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء، أن مداخلات الحضور ركزت أيضا على تطبيق فئة أعلى من الضريبة التصاعدية على الأرباح التى تتجاوز حدا معينا يتم الاتفاق عليه، وتحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدرها بعض المصادر بنحو 60 مليار جنيه، تعديل هيكل ضريبة المبيعات، لزيادة الضرائب على سلع الرفاهية التى تستهلكها الفئات الأعلى دخلا. وتابع :" منع الاستيراد مؤقتا للسلع التى لها بديل مصرى مكافئ، الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتكوين كوادر من العمال المهرة، وخاصة من خلال نظام التعليم المزدوج الذى يربط بين المدرسة والمصنع، و دعم دور وزارة الداخلية فى إحكام السيطرة الأمنية، باعتبار الأمن شرطا أساسيا لتحقيق التنمية، وترشيد منظومة دعم الطاقة، واتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد مهربى المواد البترولية المدعمة". وأشار قنديل إلى البدء في إجراءات تسوية أوضاع الأراضى الزراعية الغير مسجلة، من خلال تمليك حائزيها الأرض بسعر عادل يضمن حقوق الدولة، وتسريع إجراءات توفير مساحات الأراضى التى يطلبها المستثمرون لأغراض إنشاء المصانع، و تطوير أداء أجهزة الإدارة فى المدن الصناعية، وتحويلها من إدارة تهتم بالإنشاءات، إلى إدارة تهتم بالتنمية الصناعية ورفع القدرة الإنتاجية. وكلف قنديل وزراء الصناعة والاستثمار والبترول بسرعة عرض إجراءات فورية للتعامل مع المشكلات التى عرضها المستثمرون، وبحث أفضل السبل للاستفادة من المقترحات المختلفة التى طرحوها خلال الاجتماع، على أن يُعرض تقرير شامل على رئيس الوزراء فى موعد غايته أسبوع.