المستشار رفعت السيد: القاعدة القانونية تنص على عودة مساعدي العادلي إلى السجن

أكد المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، أن نقض الحكم الصادر من محكمة الجنايات يكون هذا الحكم كأن لم يكن، وتعاد المحاكمة أمام دائرة جديدة من محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، شريطة ألا يشارك في عضويتها أي من المستشارين الذين فصلوا في الدعوة المحكوم بنقض حكمها ابتداء وتعاد المحاكمة من جديد.
وفيما يتعلق بالإفراج عن المتهمين بعد حكم الطعن قال السيد: "إن القاعدة تقول إن المحاكمة تعود إلى المربع رقم واحد بمعنى أن يعود المتهمون إلى الحالة التى كانوا عليها وقت النطق بالحكم، فإذا كانوا وقت النطق بالحكم محبوسين على ذمة القضية يقدمون إلى المحكمة الجديدة محبوسين على ذمة القضية أما إذا قدموا للمحكمة مفرج عنهم يتم الإفراج عنهم".
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "زى الشمس" على فضائية "سى بى سى" أن المحكمة الجديدة التي ستنظر الدعوى يكون لها كافة الصلاحيات في تحقيق الدعوة النهائي بدءًا من سماع الشهود ذاتهم أو الاستماع إلى شهود جدد أو سماع شهود النفي أو ندب خبراء.
وأوضح أن المحكمة الجديدة غير مقيدة بالتحقيق الابتدائي الذي أجرته النيابة العامة أو التحقيق النهائي الذي أجرته محكمة الجنايات التي نقض حكمها وأن المحاكمة ستعود إلى المربع رقم 1 ويكون لها كامل الاختصاصات، سواء بسماع الشهود أو سماع شهود جدد أو البحث عن أدلة جديدة تقدمها النيابة العامة إلى المحكمة بما فيها تقرير لجنة تقصى الحقائق والذي يشترط أن يقدم إلى المحكمة من النيابة العامة أو المدعين بالحق المدني.
وكشف السيد أن محكمة الجنايات تكون ملزمة بما انتهت إليه محكمة النقض في شأن تكييف الدعوى أو في شأن صحة الاتهام المنسوب إلى المتهمين إذا نقضت محكمة النقض الدعوى على أساس أنه ليس هناك من جريمة في واقعة القتل بالامتناع التي أدين فيها الرئيس السابق ووزير داخليته، أما إذا أوردت محكمة النقض في أسباب نقضها للحكم أن واقعة الامتناع عن الإضرار بالشهداء والمصابين لم تتوافر في هذه الدعوى فلا تملك محكمة الجنايات أن تقول مرة أخرى أن هذه الجريمة متوافرة وتحكم على أساسها وإنما تحكم وفقا لقائمة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة ، بشرط أن تلتزم المحكمة بالتكييف الذي انتهت إليه محكمة النقض فيما لو كانت محكمة النقض قد انتهت إلى أن التكييف الذي حكمت المحكمة على أساسه غير صحيح .
كان وزير الداخلية قد صرح بالأمس بأنه ملتزم بالإجراءات القانونية حيال القبض على مساعدي العادلي الستة، والتي أعادت محكمة النقض محاكماتهم أمام دائرة أخرى.